أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الشركة الاتحادية المتخصصة بتزويد التقارير الائتمانية في الدولة انه تم الانتهاء من إجراء كافة الاختبارات اللازمة، وأن هناك جاهزية تامة واستعدادا لإطلاق عملياتها التشغيلية فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بها في الجريدة الرسمية وذلك بما يتماشى مع الاطر القانونية المنظمة لها.
وكانت الشركة استكملت كافة الخطوات والاجراءات النهائية للمرحلة التي تسبق إطلاق عملياتها التشغيلية، والتي شملت إجراء تدقيق أمني داخلي وخارجي مكثف للنظام، واختبارات الاختراق، فضلاً عن تنفيذ مراجعة شاملة لنظام الشركة، الأمر الذي ساهم في وضع الأسس المطلوبة لضمان صلابة عملياتها التشغيلية وكفاءة خدماتها المستقبلية.
وقد تضمنت هذه المرحلة أيضا توقيع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لاتفاقيات مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات لتزويدها بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات، إلى جانب الربط الآمن والمباشر لجميع البنوك العاملة في الدولة بنظام الشركة.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية: "أكملت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق نظامها الجديد وبدء عملياتها التشغيلية بشكل مباشر بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بها في الجريدة الرسمية والإجراءات القانونية المتعلقة بها."
معيار عالمي
وأضاف: "تسعى الشركة إلى وضع معيار عالمي جديد فيما يخص دقة تجميع البيانات الائتمانية، حيث سيساهم ذلك في دعم دورها لتقديم تقارير ائتمانية موثوقة وشاملة تعزز من سبل تقييم المخاطر في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الربع الأول من عام 2014، تمكنت خمسة وعشرون مؤسسة مالية، تشكل ما نسبته 96% من سوق الائتمان للأفراد، من توفير معلومات ائتمانية بنسبة دقة وتطابق وصلت إلى 93%، متجاوزة بذلك المعايير الدولية لجودة ودقة البيانات الائتمانية."
تأسيس
تأسست شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بموجب قانون اتحادي عام 2010، ووفقاً للقانون، ستقوم الشركة بجمع وتحليل وتداول المعلومات الائتمانية بهدف إصدار تقارير معلومات ائتمانية ذات جودة عالية وموثوق بها، من أجل تعزيز البنية التحتية المالية والتنظيمية للدولة وتحسين جدارتها الائتمانية للمستهلكين عالميا.