نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول الجوانب العملية لاتفاقيات شراء الحصص وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بالجوانب القانونية التي تساعدهم على فهم طبيعة بيئة الأعمال، وممارسة الأعمال في الإمارة بسهولة وسلاسة.
حضر الندوة مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون، وأخصائيو عقود، ومديرون عامون، وأصحاب أعمال ومحامو الشركات، حيث ساهمت الندوة بتعريف الشركات بالمخاطر والمسائل الأساسية المتعلقة ببيع وشراء حصص الأعمال.
وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إنه عندما يتعلق الأمر ببيع وشراء الحصص فإنه من المهم صياغة الاتفاقيات بتأنٍ وخاصةً فيما يتعلق بتعهدات بائع الحصة وتعهدات مشتري الحصة، وتحديد المخاطر والالتزامات المتعلقة بالبيع والشراء.
وأشارت كاظم إلى انه مع وجود توجيه مهني صحيح مثل ورشة العمل التي تنظمها الغرفة، يمكن للبائع والمشتري الحد من هذه المخاطر بطريقةٍ تجارية سليمة تحفظ حقوقهم وحصصهم التجارية، وتعزز سمعة مجتمع الأعمال في الإمارة كبيئة ملائمة لممارسة وتحفيز الأعمال.
مكونات أساسية
وهدفت الندوة إلى تعريف المشاركين بالمكونات الأساسية لأي اتفاقية شراء الحصص، وإتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على المصالح المختلفة للبائع والمشتري فيما يتعلق بالضمانات والالتزامات، وشرح الضمانات التي تقدم عادةً فيما يتعلق بشراء الحصة العادية بالإضافة إلى القيود على الالتزامات.
اختصاصيون
وتحدث خلال الجلسة خبراء واختصاصيون في هذا المجال ومنهم مراد آبده، شريك، ومدير مجموعة الشركات في "دي أل أيه بايبر الشرق الأوسط"، وغسان شحيبر، مستشار قانوني اول في "دي أل أيه بايبر الشرق الأوسط". وأشار غسان شحيبر إلى اهمية صياغة مستندٍ موزون بعناية في اتفاقيات شراء الحصص لأنها تمثل المستوى الأول من الحماية للبائع والمشتري، معتبراً أن اتفاقية شراء حصص مصاغة بعناية تضع خريطة طريق للمعاملة، وتحرر الأطراف المعنية من أي التباس فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات خلال دورة البيع والشراء.
وقال مراد آبده: نحن دائماً ندعم وننصح عملاءنا وفق أفضل الممارسات العالمية القانونية والتجارية بما فيها ضمان احتواء مستنداتهم على كافة التفاصيل الموافق عليها مما يضمن إتمام المعاملة بنجاح.