نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغرفة رأس الخيمة ورشة عمل بعنوان "التعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون وجمهورية سنغافورة" أمس في مسرح الغرفة بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة وعدد من المعنيين بالورشة.
وأكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي أهمية التعاون بين الجهات المعنية وبين أهمية تفعيل العلاقات التجارية مع سنغافورة قائلاً: "يتوقع المختصون أن تولد فرص استثمارية معتبرة بين الطرفين وأن تتوسع المبادلات التجارية بينهما مما سيساهم في دعم الحركة التنموية، وذلك لكون سنغافورة من أنجح الدول اقتصادياً وأعلاها ترتيباً في التصنيفات الدولية للأداء في إدارة الأعمال من جهة، وتنامي العلاقات التجارية بين الطرفين في السنوات الأخيرة من جهة أخرى".
كما بين الدكتور زياد العسلاوي المستشار الاقتصادي في غرفة رأس الخيمة أهمية هذه الاستضافة التي تخدم مجتمع الأعمال في الإمارة والدولة إجمالاً، وتناولت الورشة عدداً من المواضيع المتعلقة بالتجارة الحرة بين دول الخليج وجمهورية سنغافورة والتي وزعت على خمس فقرات.
موضوعات
وناقش سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية ممثل وزارة الاقتصاد "العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة"، و"أحكام المعاملة التفضيلية في السلع".
كما تناول يحيى الدباغ خبير شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة ممثل وزارة الاقتصاد "أحكام المعاملة التفضيلية في المشتريات الحكومية"، في حين استعرض فخري الهزايمة موضوع "أحكام المعاملة التفضيلية في تجارة الخدمات"، وناقش محمد جلال خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد "أحكام المعاملة التفضيلية في قواعد المنشأ".
مركز للانتشار
وقال الدكتور جمال بلوط مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالدائرة إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على الاتفاقية المبرمة بين دول التعاون وسنغافورة لإقامة تجارة حرة بين الطرفين منذ عام 2008، خاصة أنها دخلت حيز التنفيذ. وتتخذ الشركات السنغافورية الإمارات مركزاً للانتشار إلى باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وتتركز أنشطتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والخدمات. وبلغت قيمة الاستثمارات السنغافورية في الإمارات بنهاية 2011 ما يقارب 495 مليون درهم.