عقد المجلس الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في دبي حيث شهد الاجتماع حضوراً كثيفاً من أصحاب العلامات التجارية ومزودي الخدمات و الذين يمثلون كافة أعضاء المجلس الذين يزيد عددهم على الخمسين و يشكلون قوة اقتصادية مهمة على مستوى العالم و المنطقة العربية. وقد ركز المجتمعون على الخطوات اللازمة لتكثيف جهود مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ..
بالإضافة إلى تبديد مخاوف أصحاب العلامات التجارية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية من الانتهاكات معبرين أن تشديد العقوبات وفرض عقوبات رادعة ضد المخالفين هي الوسيلة الفعالة لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة وحماية المستهلك.
ودعا المجتمعون إلى زيادة التفاعل مع الجهات المعنية الرئيسية بما فيها وزارة الاقتصاد، الجمارك، والشرطة، والمحاكم، ودوائر التنمية الاقتصادية بهدف تضافر الجهود من أجل محاربة البضائع المقلدة و المغشوشة و حل مشاكل اصحاب العلامات التجارية بهذا الشأن.
تعاون مشترك
وقد حل المقدم محمد عبدالله حسن الخياط، المدير الإعلامي بجمعية الإمارات للملكية الفكرية، كضيف شرف على الاجتماع و أثرى النقاش الدائر بخصوص التعاون المشترك و تضافر الجهود من أجل التصدي لهذه الآفة الغريبة عن مجتمعنا و عاداتنا و تقاليدنا .
خطر الغش
وقال عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية ورئيس الشؤون القانونية في شركة نستله الشرق الأوسط:» حقق مجلس أصحاب العلامات التجارية العديد من الإنجازات منذ تأسيسه عام 2006 كما عمل مع السلطات المعنية على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن عمله مع المنظمات غير الحكومة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك فإنه لمن المحزن ملاحظة استمرار تفشي خطر الغش وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في المنطقة».
مخاطر التقليد
وأضاف : «تراجعت فعالية مكافحة الغش في بعض البلدان، وأصبحت ظاهرة إعادة تصدير المنتجات المغشوشة و المقلدة من الأمور الرائجة والممارسات العادية. وكنتيجة لذلك، يتعرض مستهلكونا لمخاطر تهدد صحتهم وسلامتهم أكثر من أي وقت مضى، لذلك علينا القيام بدور أكثر فعالية من أجل تحقيق النصر في معركة محاربة البضائع المقلدة و المغشوشة».
واقترح عمر شتيوي بعض الحلول قائلاً: «بغية مساعدة أنفسنا ومجتمعاتنا و مستهلكينا، نناشد سلطات تنفيذ القوانين والمستهلكين رفع راية مكافحة الغش و التقليد عاليا. وما نراه اليوم مجرد غيض من فيض، لذلك نحن بحاجة لتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص..
كما على أصحاب العلامات التجارية الاضطلاع بأدوارهم في مجال مكافحة الغش، كما يجب على سلطات تنفيذ القوانين أن تؤمن وتضمن وتثبت فعالية دورها من خلال التطبيق الصارم للتفتيش و الحجز والمصادرة، وإتلاف السلع المزورة وباختصار، يجب على كافة الجهات المعنية فرض عقوبات رادعة تحمي من هذا الجرم الخطير».
واختتم رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية: «سيستمر المجلس مع شركائه الاستراتيجيين في بذل الجهود لمكافحة الغش التجاري في البضائع و التصدي لعرض المنتجات المقلدة «.
أهداف 2014
تتضمن أهداف مجلس أصحاب العلامات التجارية 2014 تمتين العلاقات مع السلطات المعنية بتطبيق القانون وعلى رأسها جمارك دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب الشرطة وسلطات المنطقة الحرة كما سيركز المجلس على تنظيم الفعاليات المشتركة مع دول مجلس التعاون .