أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن «النظام الإماراتي للرقابة على العطور» سيبدأ تطبيقه إلزامياً خلال يوليو المقبل، مؤكدة أنه اعتباراً من العام المقبل لن يسمح بتداول أي منتجات بقطاع العطور بأسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء في يناير الماضي مع منح مهلة لا تزيد على السنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية .
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها :مواصفات" في دبي حول أهمية وخطوات تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على العطور»، تحدثت خلالها فرح علي الزرعوني، مديرة إدارة المواصفات، ويوسف المرزوقي، رئيس قسم شؤون المطابقة الخارجية بالهيئة، وشارك فيها أكثر من 100 من العاملين والمختصين بقطاع العطور في الدولة من المصنعين والتجار والموردين.
متطلبات السلامة
وأكدت فرح الزرعوني أن النظام الجديد سيطبق على كل العطور التي يتم تصنيعها محلياً أو التي يعاد تعبئتها داخل الدولة، إلى جانب العطور المستوردة من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للنظام ولا تستوفي متطلبات السلامة والجودة .
معايير تصنيعية
وقالت إن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يهدف إلى توفير معايير تصنيعية مرتفعة، تزيد من تنافسية العطور وتدعم في الوقت ذاته حقوق المستهلكين.
وقالت إن «مواصفات» تطبق النظام الجديد بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة ومنها الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية بهدف البدء بإجراءات تقييد المنتجات المحددة بالنظام للرقابة ومنع دخول المنتجات غير المسجلة اعتباراً من يوليو المقبل كما ستنفذ الهيئة خطة إعلامية تستهدف كل الشركاء للتعريف بالنظام وإجراءات التطبيق، بما فيها تنظيم ورش عمل أخرى ومطبوعات تعريفية.
وأضافت أن الدراسات قدرت حجم سوق العطور الخليجية بنحو 11 مليار درهم، فيما قدروا نسبة نمو الطلب السنوي في المنطقة على العطور بما يراوح بين 20 و30٪. وتعتبر الإمارات محوراً عالمياً مهماً في تجارة العطور وبيعها إذ يقدر حجم نمو الطلب السنوي على العطور في الدولة بـنحو 10٪ موضحة أن «مواصفات» كانت قد وقعت مذكـرة تفاهم للتعاون المشترك مع الجمعيـة العربية للعطور حول تبادل المعلومات والتنسيق بهدف تعزيز التعاون المشترك مع مصنعي وموزعي ووكلاء العطور في الدولة، من أجل تقديم أفضل الحلول التي تسهم في حماية المستهلك بالدرجة الأولى.
وقالت الزرعوني إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد النظام الإماراتي للرقابة على العطور بعد دراسة مكثفة قام بها فريق العمل المشكّل من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة كل الجهات المعنية بالدولة وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات، ودراسة أثرها ومخاطرها.
وذكرت أنه بعد مراحل الدارسة ومراجعة وتعديل مشروع النظام مع المعنيين من الشركاء من كل من القطاعين الحكومي والخاص، تم اعتماده من مجلس الوزراء، للبدء بتطبيقه من قبل المعنيين لتسجيل منتجاتهم في نظام (إيكاس) خلال فترة 180 يوماً مع السماح بتداول المنتجات غير المطابقة مدة لا تزيد على السنة من النشر بالجريدة الرسمية.
شروط السلامة
من جانبه، أوضح يوسف المرزوقي أن النظام الإماراتي للرقابة على العطور يضم 11 مادة تتعلق بالتعريفات وبنطاق التطبيق الذي يشمل كل العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو استخدامها داخل الدولة والتزامات المزود التي تتركز في الالتزام بشروط السلامة والجودة، والتأكد من خلو منتجات العطور من أي مواد محظورة، وعدم تجاوز الحد المسموح به لمكونات المواد عن مواصفات الجمعية الدولية للعطور.
متطلبات الصحة
أشار يوسف المرزوقي إلى أنه في ما يتعلق بالتحقق من المطابقة، فإن النظام اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقاً للنظام، وأن تخضع جميع منتجات العطور التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس»، تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة، وتقديم كل الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام، وتعتبر منتجات العطور الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة مطابقة للمتطلبات الواردة في النظام.
وأوضح أن النظام تضمن بالتفصيل كل الإجراءات المتعلقة بالرقابة ومسح الأسواق والمخالفات والعقوبات.