أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته تجارة التجزئة في الإمارة في العقدين الأخيرين إلا أن مساهمتها ما زالت محدودة جداً في الناتج المحلي الإجمالي ولا تُلبي الطموحات والتطلعات التي وضعتها القيادة الرشيدة ورسمتها ضمن أجندتها ورؤيتها الاقتصادية 2030.
وشددت الدائرة على ان تجارة التجزئة تتطلب حزمة من المعطيات لأخذ دورها الريادي وتعزيز المساهمة في الناتج الإجمالي غير النفطي وتحقيق قفزة نوعية على مستوى منطقة الشرق الاوسط ومن ثم العالمية.
كانت الدائرة نظمت ورشة عمل بمقرها مؤخرا بهدف استعراض النتائج والتوصيات الأولية لدراسة واقع تجارة التجزئة في امارة ابوظبي بمشاركة أكثر من 30 شخصاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة بموضوع الدراسة التي اعدتها إدارة الدراسات بالدائرة.
وقال خالد مبارك البو سعيد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالإنابة بإدارة الدراسات بالدائرة إن نشاط تجارة التجزئة شهد خلال العقدين الأخيرين دوراً كبيراً ومتنامياً في تعزيز قطاع التجارة الكلي للإمارة، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8.3% عام 2012، كما أنه يعتبر من الأنشطة المؤثرة في اقتصاد إمارة أبوظبي، ويندرج ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف أن نسبة المواطنين المشتغلين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح لا تتجاوز 2.1% من إجمالي عدد المشتغلين المواطنين لتحتل بذلك المرتبة التاسعة على مستوى 21 نشاطاً اقتصادياً.
إنتاجية
وأظهرت دراسة أن 217,3 الف درهم مقدار إنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصلاح المركبات لعام 2011، فيما تعد الأيدي العاملة الوافدة محركا رئيسا لأنشطة التجارة الداخلية مع وجود سيطرة على عدة مجالات في التجزئة.
ويعد قطاع التجزئة أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة وبلغت المساحة القابلة للتأجير في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 2010-2013 ما مقداره 1.5- 1.67- 1.73- 1.96 مليون متر مربع على التوالي، وتشكل المراكز التجارية ما نسبته 46% من المساحة القابلة للتأجير، مقابل 54% لصالح المحلات التجارية خارج المراكز التجارية.
بلغت نسبة ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في إمارة أبوظبي البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق الإنترنت 331% في عام 2011 مقارنة بـ 2010.
وبلغت نسبة ارتفاع القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية في إمارة أبوظبي 6400% لتصل الى 152.35 مليون درهم عام 2011 مقارنة بـ 2.36 مليون درهم عام 2010، فيما كان هناك انخفاض في نسبة العاملين المواطنين في نشاط التجارة، حيث بلغت 1,4% من إجمالي عدد العاملين خلال عام 2011 بانخفاض 25,5% مقارنة بعام 2010.
منشآت
وهناك حوالي 14,141 منشأه تعمل في نشاط تجارة التجزئة فقط في إمارة أبوظبي أي ما يعادل 15,7% من إجمالي المنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي البالغة 89,934 والمسجلة حتى العام 2009 ونسبة منشآت نشاط تجارة الجملة والتجزئة وصيانة واصلاح المركبات بلغت 24.7% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في الإمارة لعام 2009.
قطاع خاص
وبينت إدارة الدراسات أن ما نسبته 98,6% من منشآت تجارة التجزئة مصنفة ضمن ملكية القطاع الخاص بكافة أشكاله القانونية، واضافت ان إمارة أبوظبي احتلت المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي للأسواق المستهدفة في قطاع الأزياء الفاخرة لعام 2012.
إشغال
بلغ معدل الإشغال في المراكز التجارية الإقليمية بمدينة أبوظبي 89% ويتوقع بحلول نهاية عام 2015، أن يصل حجم المساحة القابلة للتأجير بمدينة أبوظبي إلى نحو 2.6 مليون متر مربع، فيما هناك 328 ألف متر مربع، مساحة قابلة للتأجير لأهم المراكز التجارية في المنطقة الشرقية مدينة العين مع نهاية عام