عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير اقتصاد دبي 2013 الصادر عن مجلس دبي الاقتصادي، والذي يغطي أهم التطورات التي حدثت في اقتصاد الإمارة على مدار العام السابق والتوقعات الاقتصادية المستقبلية.
نمو متواتر
ولوحظ نمو اقتصاد الإمارة بشكلٍ متواتر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، في ظل معدلات تضخم منخفضة، في الوقت الذي تعزز فيه الاستقرار المالي. كما تسعى اللجنة من خلال التقرير إلى تعزيز الترويج للإمارة ككيان متقدم في المجال الاقتصادي تقوم فيه صناعة القرار العام والخاص على أساس علمي مدروس.
كما استعرض التقرير التطورات الاقتصادية في الإمارة على المستويين الكلي والقطاعي مما يتيح للجهات ذات العلاقة المقارنة بين القطاعات المختلفة، وكذلك المقارنة بين اقتصاد دبي واقتصادات المدن المشابهة، إضافة إلى تعريف المستثمرين الأجانب باقتصاديات دبي.
كما اشتمل التقرير على عدد من الفصول الرئيسية وهي: القطاع العقاري، وملامح الاقتصاد الكلي، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع النقل، وقطاع التجارة الخارجية، والمناطق الحرة، والقطاع الصناعي، وقطاع السياحة، والتعليم والعمل والرعاية الصحية.
تنمية القطاع المالي
كما اطلعت اللجنة على عرض تقديمي لتقرير تنمية القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والنمو المستدام في دبي، لتقديم تحليل لأهم العوامل التي من شأنها أن تمكن دبي من التحول إلى مركز عالمي للتجارة والتمويل، من خلال تحديد العوامل التي من المرجح أن تستقطب الاستثمار إلى اقتصاد دبي، والتحليل المقارن مع مراكز مالية وتجارية إقليمية وعالمية، وتحديد العقبات المحتملة ومجالات التطوير التي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما تم تحديد عدد من العوامل التي من شأنها المساعدة في تعزيز موقع دبي كمركز مالي وتجاري عالمي يجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل تفصيلي مرفق بأرقام وإحصائيات دقيقة، كتعزيز تحسين القدرة على التبادل التجاري، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم تطوير ونمو الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نشاط السوق المالي بالإمارة.
خطة استراتيجية
وتابعت اللجنة سير العمل في خطة توفير المتطلبات الإحصائية لخطة دبي الإستراتيجية ونسب الإنجاز على مستوى القطاع، والاقتصاد الكلي، وبعض الإحصائيات المفصلة عن السياحة، والقطاع المالي، والمناطق الحرة، والخدمات، والصناعة، والاتصالات، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة، والإنشاءات، والأنشطة العقارية، والتأمين والوساطة المالية، إضافة إلى استعراض نبذة مختصرة عن أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف وتوصيات المركز لتجاوزها.
يأتي هذا تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تنص على الانتقال بدبي إلى مسار نمو جديد من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والتركيز على عدد من القطاعات التي تتسم بارتفاع القيمة المضافة، والتي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الكلي.
لجان
يأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.