نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ووزارة الاقتصاد ورشة عمل حول (التعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة)، وذلك بفندق نوفيتيل الفجيرة صباح إمس بحضور سلطان أحمد درويش مدير إدارة المعلومات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد وعدد من رؤساء ومديري الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ومسؤولين بشركات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام في الإمارة.
وأوضح خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة أن هذه الورشة تأتي في إطار جهودها الرامية لتعزيز استفادة الشركات والمؤسسات وقطاع المال والأعمال من الفرص التجارية والاقتصادية التي تتيحها الاتفاقية وتعريفهم بآخر تطورات ومستجدات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى على المستوبات المحلي والإقليمي والدولي بصفة عامة.
دور
وأكد الجاسم خلال كلمة في افتتاح ورشة العمل، إن جمهورية سنغافورة تعتبر واحداً من أهم مراكز المال في العالم وأنها تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، لذلك وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية للتجارة الحرة معها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر سبتمبر 2013.
وأن ذلك يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وسنغافورة إلى مستوى أفضل. ودعا الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة للاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، لا سيما في مجال فتح الأسواق أمام صادرات السلع والخدمات الوطنية.
وأعرب مدير عام الغرفة عن شكره لوزارة الاقتصاد لإسهامها مع الغرفة في تنظيم هذه الورشة المهمة، كما توجه بالشكر للحضور لإثرائهم هذه الفعالية الهامة بأفكاركم ومناقشاتكم.
اتفاقيات
من جانبه ألقى سلطان أحمد درويش مدير إدارة المعلومات التجارية ومنظمة التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد كلمة أشار فيها إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة هي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ من ضمن مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي جرى التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون كتجمع تجاري موحد وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم مثل رابطة الافتا ونيوزيلندا واستراليا والاتحاد الأوروبي وتركيا والصين واليابان وكوريا والهند وباكستان،
تنظيم
وأضاف سلطان درويش أن اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة تنظم العلاقة في مجالات متعددة مثل التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والطاقة والمواصفات والتعاون الجمركي والتجارة الالكترونية، كما تتضمن آلية لحل النزاعات التي قد تنشأ في سياق تطبيق الاتفاقية.
وقال درويش إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولة وجمهورية سنغافورة مزدهرة ومتنامية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى خمسة أضعاف ما كان عليه في العام 1999 ليبلغ عام 2012 ما مقداره 3.4 مليارات دولار وبمعدل نمو قدره 411%، كما شهد العام نفسه ولأول مرة تحقيق فائض في الميزان التجاري مع سنغافورة بقيمة 187 مليون دولار.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تلتزم بتنمية تجارة الدولة مع العالم ودعم الصادرات الوطنية وفتح الأسواق لها.
العلاقات التجارية
تناولت ورشة العمل العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة بصفة خاصة، واستعرض عدد من الخبراء بوزارة الاقتصاد خلالها باستفاضة أحكام المعاملة التفضيلية في السلع التي تتيحها الاتفاقية وكذلك المعاملة التفضيلية في قواعد المنشأ وفي تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية والإطار القانوني الذي توفره الاتفاقية بالإضافة إلى أهدافها المتمثلة في فتح الفرص التصديرية للسلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتوثيق الروابط والشراكات التجارية والاقتصادية .