نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالقاهرة ورشة عمل حول " دور التحكيم في تسوية المنازعات الهندسية " بمركز الشارقة للتحكيم بحضور حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة واحمد صالح العجله مدير مركز الشارقة للتحكيم وشعبان رأفت عبداللطيف مدير ادارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز التحكيم والدكتور محمد سامر القطان وكيل كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا فرع الفجيرة والدكتورة نوال رشاد استاذة القانون بالجامعة الاميركية بالإمارات وقد حضر الورشة عدد كبير من المحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمهندسين ووفد من طلاب كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا فرع الفجيرة والجامعة الاميركية بالإمارات.
كلمة
وبدأت أعمال الورشة بتقديم كلمة للمستشار أحمد صالح العجله مدير مركز الشارقة للتحكيم مبيناً دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات وخاصة الوساطة والتحكيم وتعاظم هذا الدور في الوقت الحالي ودور مركز الشارقة للتحكيم في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والعقارية.
ورقة
ثم قدم الدكتور مصطفى هويدي استاذ الهندسة المدنية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الاميركية أعمال الورشة وقد تحدث خلالها عن أهمية التحكيم باعتباره أحد أهم الوسائل البديلة في حل وتسوية المنازعات لا سيما التجارية منها والهندسية وعن ومدى إمكانية لجوء الأطراف إليه قبل وأثناء وبعد التقاضي ثم تطرق إلى بيان دور التحكيم في تسوية المنازعات الهندسية موضحاً دور المالك والمقاول والاستشاري في المنازعة الهندسية وكيف تبدأ تلك المنازعات وكيف تنتهي ومراحل النزاع بداية من توقيع العقد (عقد الانشاءات) وحتى تسليم كامل الانشاءات ومدى تنفيذ المقاول للمقاولة وفق المحدد بعقد المقاولة والمواصفات المتفق عليها بين الطرفين (المالك والمقاول) وموافقة الاستشاري عليها واعتمادها وكيف يتم التأخير في تنفيذ المشروع وأثر ذلك على الأطراف من الناحية المالية والمعنوية وأثر هذه المنازعات على عملية الاستثمار وأوصى بعدم توقف المقاول المنفذ للمشروع تحت أي وجهة نظراً للأثر السيئ لوقف المشروع على الأطراف مجتمعة وقد قدم قضية عملية أوضح من خلالها طبيعة المنازعات الهندسية وكيف يتم التصرف بهــا حتى انتهاء المنازعة سواء من الناحيــة الهندسيــة أو القانونيـة.
مجموعات
وفي نهاية الورشة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات تولت المجموعة الاولى تقديم الاجراءات بالقضية والثانية تولت اجراءات تعيين هيئة التحكيم والثالثة تولت تقديم الدفاع بالقضية والرابعة تولت اعداد الحكم بالقضية.
ثقافة قانونية
أثنى الحضور والمشاركون على الورشة وطالبوا بتقديم المزيد من هذه الورش لما لها من أثر في نشر الثقافة القانونية وثقافة التحكيم وفى نهاية الورشة تم تكريم المحاضر وتوزيع شهادات المشاركة والتقاط صورة جماعية.