قالت مصادر موثوقة لـ «البيان الاقتصادي»، أن دائرة السياحة والتسويق والتجارة في دبي عقدت اجتماعاً موسعاً مع مديري الفنادق الأسبوع الماضي، اشتكت خلاله من توجُّه بعض الفنادق إلى رفع الأسعار بطرائق غير منطقية، وفي بعض الأحيان بنسب تفوق 500%، مستغلين بذلك ارتفاع الطلب على الغرف.
وأوضحت المصادر التي حضرت الاجتماع أن الدائرة أخبرت المديرين أنه خلال معرض الصحة العربي الذي عقد بدبي خلال شهر فبراير الماضي، ألغى 20% من الزوار من خارج الدولة حجوزاتهم بفنادق الإمارة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، إذ حمّلت إدارات تلك الفنادق مسؤولية هذا الضرر، مؤكدةً ضرورة إيجاد حلول سريعة.
ولفتت المصادر إلى أن الدائرة طلبت من الفنادق ضرورة احترام مبادئ العمل الفندقي، وعدم استغلال الطفرة السياحية التي تشهدها دبي حالياً، خصوصاً في أوقات الذروة والمواسم السياحية، إذ تصل نسب الإشغال في الإمارة إلى أقصى مستوياتها مقتربة من حاجز 100%، وهو الأمر الذي يستغله البعض لتحقيق أرباح أكثر.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من الخبراء في القطاع الفندقي بوضع ضوابط وآليات لتحديد سقف ارتفاع أسعار الفنادق في دبي، لمواجهة ظاهرة الرفع العشوائي لأسعار الغرف التي تنتهجها بعض الفنادق خلال أوقات الذروة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تضر كثيراً بقطاع السياحة بالإمارة.
ودعوا الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على مكتسبات السياحة في دبي، لا سيما في ظل ارتفاع عدد المنشآت الفندقية، لتصل إلى ما يفوق 600 منشأة، تتكون مما يفوق 85 ألف غرفة فندقية، استقبلت ما يفوق 11 مليون سائح خلال العام الماضي.وضربوا مثالاً بالخطوة التي قامت بها حكومة دبي للتحكم بأسعار العقارات، عندما حددت أسقفاً للرفع لا تتعدى 20% في أقصى الحالات.