أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره عن شهر مارس 2014، بعنوان «السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة في دول مجلس التعاون» بالقوانين الناظمة متعددة الأغراض للقطاع المصرفي في الإمارات، بقوله إن البنك المركزي يتولى تنظيم القطاع المصرفي. في حين يجري تنظيم وحوكمة سوقي الأسهم في الدولة، وهما سوق دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية، من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية والسلع.
أما بورصة ناسداك دبي، الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، فإنها تخضع تنظيمياً وحوكمة لهيئة تنظيم مستقلة، تدعى سلطة دبي للخدمات المالية. في حين يخضع قطاع التأمين إلى هيئة التأمين التي أسست في 2005.
وقال التقرير إن الاستراتيجية الاتحادية تعطي البنك المركزي مسؤولية الإشراف على الاستقرار المالي. في وقت تتدارس فيه الجهات المعنية إصدار تشريع لحوكمة الإشراف على القطاع المالي للوفاء بمتطلبات الأسواق المالية الجديدة في الإمارات، وتحديث الإطار التنظيمي.
وأشار إلى أن الإجراءات الحازمة التي طبقتها الجهات المعنية ساهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث وفرت البنوك المركزية دعم السيولة، فيما ضخت الحكومات سيولة مباشرة عبر إيداع ودائع طويلة الأجل في البنوك. وتمثل ذلك في توفير ضمانات للودائع في الإمارات.