أوضح فريد كرمستجي مدير إدارة التمويل بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي أنه يتم تخصيص 5% من الميزانية السنوية للجهات الحكومية والخاصة لدعم الشباب. كما يتم دعم رواد الأعمال من خلال اعفائهم من رسوم الرخصة التجارية في السنوات الثلاث الأولى لافتتاح مشاريعهم وتقديم التمويل الذي يحتاجونه في مدة لا تتجاوز شهراً.
وقال فريد كرمستجي في الجلسة الأولى لليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي التي حملت عنوان "ريادة الأعمال.. التحديات وعوامل التمكين" إن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي قامت بتطوير منهج تعليمي لنشر الفكر الريادي لطلبة المدارس إلى جانب مبادرات عديدة من ضمنها مبادرة "التاجر الصغير" لتدريب النشء على أصول ومبادئ ريادة الأعمال عبر منحهم أعمالاً صغيرة في المراكز التجارية، كذلك تشجع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال المؤسسات الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
برامج
وكشف كرمستجي الكثير من أسرار تألق دبي.. فقال: لدينا برامج تعمل على تطوير ريادة الأعمال تعين الشباب على مبادئ التجارة وتقدم لهم الإرشادات والدورات التدريبية...
وهناك أيضاً خدمات لتقليل تكلفة المشروعات من ضمنها الإعفاء من رسوم الرخصة التجارية لمدة 3 سنوات، لافتاً إلى أن مؤسسة محمد بن راشد قامت كذلك بإبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المالكة للعقارات في دبي (حكومية وشبه حكومية) لإعطاء أسعار تفضيلية لرواد الأعمال بل إعطائهم الأفضلية في التأجير بتخفيض يتراوح بين (20-30%) من قيمة الإيجار، إلى جانب حاضنات الأعمال التجارية التي تم التوسع فيها حيث يوجد حالياً 82 مكتباً جاهزاً ليبدأ الشباب الانطلاق منها.
تمويل
وفيما يخص خدمات التمويل.. قال كرمستجي: هناك خدمة تمويل المشاريع في مرحلة التأسيس تبدأ بمبلغ من (5 250 ألف درهم) وهي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو تمويل تصل فترة سداده إلى 7 سنوات، أما القرض الرئيسي فيتراوح ما بين (250 ألف درهم 3 ملايين درهم)، ونحاول الانتهاء من جميع الطلبات خلال شهر واحد لأن المشروع عبارة عن فرصة ومن المهم التجاوب معها سريعاً، وهنا تنبهنا إلى شعار "السريع يأكل البطيء".
واستطرد مدير تمويل المشاريع بحكومة دبي في حديثه حول دعم رواد الأعمال قائلاً: لدينا خدمات أخرى تعمل على استمرارية المشاريع وتم إصدار مرسومين على المستويين المحلي والاتحادي يوجهان الجهات الحكومية وشبه الحكومية أن تخصص 5% من ميزانيتها السنوية لدعم مشروعات الشباب، وكذلك الوزارات الاتحادية لتخصيص 10% من ميزانيتها السنوية لمشروعات الشباب المنضوين تحت لواء المؤسسة.