ناقشت الجلسة الرابعة بالملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الاسلامي، موضوع «تأثير نظام الأفضليات التجارية»، وتطرق فيها الدكتور بشير مصيطفى كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصائيات بالحكومة الجزائرية إلى دور نظام الأفضليات التجارية في دعم التعاون الاقتصادي بين دول "منظمة التعاون الاسلامي" من جهة وفي تحقيق التنوع في بنية اقتصاديات تلك الدول تمهيدا لإحداث التحول المطلوب نحو رقعة اقتصادية وتجارية كاملة الاندماج من جهة ثانية.
وحاولت ورقة العمل الاجابة عن خمسة أسئلة هي: أولاً كيف يتحول التبادل التجاري بين أقطار منظمة التعاون الاسلامي الى ورقة طريق مشتركة للرفع من نسبة الاندماج بين تلك الدول وما قيمة نظام الأفضليات التجارية في تحقيق هذا الهدف.
وثانيا الاستراتيجية المناسبة لتجسيد تلك الورقة في صورة سياسات وأهداف واضحة على المديين القريب والبعيد (آفاق 2030 ) .
وثالثا الشروط السياسية والفنية - ومنها أداء غرف التجارة والصناعة، أداء المنظمات والجمعيات الأهلية، أداء القطاع الخاص في تصميم تلك الاستراتيجية وتجسيدها.
ورابعا كيف يتم تحويل مسار المفاوضات التجارية مع الأطراف خارج منظمة التعاون الاسلامي الى عامل فنى في اتجاه تحقيق الاندماج الداخلي والتحول المطلوب في بنية الانتاج.
وخامسا كيفية تصور نموذج قطري جديد لقطاع تجاري يخدم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الاسلامي ويمكن تعميمه على دول المنظمة تحت فرضية الاندماج الاقتصادي.
حلول التنوع
بين المحاضر أن تحويل الطلب الداخلي للدول المسلمة الى طلب فعال في حجم الرقع الاقتصادية الكبرى من خلال ملامسة التجارة البينية بين الأعضاء سقف المعايير الدولية التي بنتها الرقع الموصوفة بالنموذج وسقف التنسيق الفعلي يسمح لدولنا الاسلامية بكل تأكيد من تخصيص أفضل للموارد وتوجيه قرارات المؤسسة المنتجة نحو حلول التنوع الاقتصادي المبني على المزايا النسبية الديناميكية، ومن ثمة تصبح أهداف التشغيل ومواجهة الفقر وبناء اقتصاد منتج للثروة أهدافا حقيقية قابلة للتجسيد وليست أحلاما وردية لا نتخيلها حتى ننساها.