عقدت اللجنة المالية والاقتصادية صباح أمس بقصر الرئاسة اجتماعها الدوري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة .
وهم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2014 ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات "2014-2015" والافتراضات لإيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة واتخذت بشأنها التوجيهات اللازمة تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء. كما استعرضت اللجنة الطلبات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الاتحادية لإضافتها لميزانياتها للسنة المالية 2014 لتلبية الالتزامات المالية لعدد من المشاريع الجديدة لعام 2014.
تنمية الايرادات
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية والتي تأتي بناء على توصياتها في اجتماعاتها السابقة حيث تم بحث آخر المستجدات التي طرأت بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك بهدف توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الرسوم المطبقة في الدول الأعضاء.
مشروع ميزانية 2015
كما وجهت اللجنة وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية لاستكمال إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2015 ضمن خطة دورة الميزانية "2014-2016" وذلك طبقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا .
حيث إن تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات رضاء المواطنين يمثل أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات في تحديد أهداف وبرامج الخطة الجديدة لدورة الميزانية "2014 - 2016".