اتفاقية إعادة تمويـل لدبي مع أبوظبي و«المركزي»

أعلنت دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي أمس توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار، فيما وقع مصرف الإمارات المركزي ايضا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار.

وفي الحالتين حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ1% ثابت لكامل المدة. وكانت حكومة دبي قد حصلت على هذه التسهيلات الإجمالية بـ20 مليار دولار في عام 2009 وتستحق خلال العام الحالي.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دبي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، فيما وقعها نيابة عن حكومة أبوظبي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ونيابة عن المصرف المركزي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف.

دعم

وتوجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما المستمر للاقتصاد الوطني.

وأشار الى ان توجيهاتهما الحكيمة والخطوات السديدة التي اتخذاها خلال السنوات الماضية، قد أسهمت بشكل رئيسي في تمكين دولة الامارات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي أفرزتها الازمة المالية العالمية، وشكلت المحرك الفعلي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة.

قدرة تنافسية

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور أساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة وآخرها فوز دولة الامارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة "اكسبو 2020".

انتعاش

وقال معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "تحتل الإمارات المرتبة الـ30 بين أكبر الاقتصادات في العالم، الامر الذي يعكس مكانتها ودورها الاقتصادي.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة وليساهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الامارات والهادفة الى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء والرفاهية لدولة الامارات وشعبها.

كما أود التأكيد في هذا المجال، على التزام حكومة أبوظبي بدعم وتطوير الاقتصاد الاماراتي والارتقاء به الى مستويات جديدة من خلال توفير مناخ استثماري واقتصادي جاذب يساهم في تعزيز تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم".

 

سياسة رشيدة

 

قال خليفة محمد الكندي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ليتماشى مع السياسة المالية الرشيدة للإمارات التي تهدف الى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للحفاظ على اقتصاد قوي وقطاع مصرفي صلب".

وسيساهم قرار إعادة تمويل هذه القروض في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاد الإماراتي إذ سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي.

 

مالية دبي: الاتفاقية تجسد روح التعاون بين الحكومتين المحلية والاتحادية

قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي إن الاتفاقية التي وقعها كل من مصرف الإمارات المركزي وحكومة أبوظبي مع حكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 20 مليار دولار لمدة خمس سنوات، من شأنها تعزيز مكانة دبي المالية ودعم المرونة التي يتحلى بها القطاع المالي بالإمارة، مؤكداً أنها تُجسّد روح التعاون القائمة بين الحكومتين المحلية والاتحادية.

وأعرب آل صالح عن تقديره لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الحريصة على دعم الاقتصاد الإماراتي، واهتمامه الشخصي باتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتمكين الدولة من مواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية قبل سنوات.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها المدير العام لدائرة المالية تعليقاً على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي أبوظبي ودبي، والتي وقعها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي، بالنيابة عن حكومة دبي، وكل من خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ومعالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي ممثلاً عن حكومة أبوظبي.

جهود مشتركة

وأكّد آل صالح أن الاتفاقية تأتي ثمرة الجهود المشتركة والتعاون والتنسيق الكاملين بين حكومة دبي والحكومة الاتحادية، مقدّماً شكره إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على "سعيه الحثيث لتمكين دبي من أدوات القوة الاقتصادية والتقدّم المالي على جميع الصُّعُد".

كما تقدّم آل صالح بالشكر إلى معالي حمد الحر السويدي، وخليفة محمد الكندي، على حرصهما على إنجاح الاتفاقية.

ركب الازدهار

وجدّد آل صالح التأكيد على أن "دبيّ تعافت اقتصادياً، حتى باتت تواكب ركب الازدهار العالمي، بل تتصدّره في كثير من النواحي"، مشيراً إلى نجاحها في استضافة معرض "إكسبو الدولي 2020"، وتبوّوئها صدارة كثير من المؤشرات الاقتصادية العالمية، وإعلانها موازنة حكومية شبه خالية من العجز للعام الحالي 2014.

وكانت حكومة دبي قد حصلت في العام 2009 من حكومة أبوظبي على قرض قيمته 20 مليار دولار، منها 10 مليارات من مصرف الإمارات المركزي، و9 مليارات من حكومة أبوظبي، و500 مليون دولار من كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز