وزارة التعاون: جهودنا التنموية نالت استحسان العالم

قال هزاع القحطاني، وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي، إن جهود الإمارات وفق توجيهات قيادتها الرشيدة لتعزيز مسيرة العمل التنموي والإنساني العالمي نالت تقدير واحترام العديد من المنظمات التنموية والإنسانية الدولية، نتاجاً للاستراتيجية التي تبنتها الدولة في ذلك الصدد، وتمثل خارطة طريق للجهات المانحة الإماراتية لتقديم الدعم والعون التنموي والإنساني لدول العالم النامية والمجتمعات الفقيرة.

وقال على هامش ترؤسه لوفد الدولة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عقد بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث دعيت الإمارات للمشاركة في المنتدى العالمي، الذي اقتصر على الأعضاء باللجنة الإنمائية، رغم أن الإمارات ليست عضواً فيهما، كما تم عقد جلسة حضرها المشاركون في الاجتماع، لاستعراض إسهامات وإنجازات الإمارات على صعيد المساعدات الخارجية والتنمية الدولية والإنسانية.

تاريخ المساعدات

واستعرضت الجلسة الخاصة بدولة الإمارات إعطاء لمحة عن تاريخ مساعدات الإمارات الخارجية منذ عام 1971، حيث تم تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يمثل ذراع دولة الإمارات للمساعدات التنموية، أعقب ذلك تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الإنسانية للدولة، ووصل العدد حاليا إلى 43 جهة إماراتية مانحة.

كما تم تأسيس في العام 2009، مكتب لتنسيق المساعدات الخارجية، لتشرع دولة الإمارات في توثيق تلك المساعدات من خلال تعاونها الفاعل مع لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً على القيام بمهام تدريب الجهات المانحة الإماراتية على أفضل الممارسات الدولية في المساعدات الخارجية.

 وتوج هذا المجهود أخيراً بتأسيس وزارة التنمية والتعاون الدولي، والمعنية بتطوير سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية واستراتيجيتها وتوثيق وتسجيل المساعدات الخارجية وقياس أثرها وتعزيز التعاون الدولي للإمارات مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.

التنمية الدولية

على صعيد متصل شهد جدول أعمال الاجتماع، العديد من المناقشات ذات الصلة بملف التنمية الدولية والتي تشمل:- مستقبل المساعدات الإنمائية الرسمية، والتعاون التنموي من منظور الدول المتلقية للمساعدات، وتمت مناقشة نقاط أساسية، كأهمية النظام الإحصائي لمراقبة وقياس تدفقات المساعدات، وضمان شفافية تمويل التنمية، والحاجة لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة في الدول المتلقية للمساعدات، والتنبؤ المستقبلي بالمساعدات المخصصة من الدول المانحة للدول المتلقية للمساعدات، ومساعدة الدول المستفيدة من المساعدات على تنمية استراتيجيات وطنية وإقامة أنظمة لإدارة معلومات المساعدات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات