وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة وهيئة البيئة- أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك بشأن تقييم وترخيص ومراجعة الدراسات البيئية الأولية للمنشآت والمشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي.
وقع الاتفاقية أمس، بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي عن جانب الدائرة محمد عمر عبد الله، وكيل الدائرة، وعن جانب الهيئة رزان مبارك أمين عام الهيئة، بحضور المهندس أيمن المكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة، ومحمد حسن القمزي- الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
كفاءة الأداء
وقال محمد عمر عبد الله، إن الاتفاقية تأتي تحقيقاً للرؤيتين الاقتصادية والبيئية 2030 لإمارة أبوظبي، وفي إطار استراتيجية التطوير، التي تنفذها أبوظبي، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال، الذي يقتضي تعاوناً فعالاً بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية ذات الصلة.
وأكد حرص مكتب تنمية الصناعة وهيئة البيئة- أبوظبي على وضع الأسس والمعايير والآليات التي تسهم في خلق بيئة آمنة ومحفِّزة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، والعمل على رفع قدرة هذا القطاع على المنافسة الفعّالة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وسرعة فائقة، تتوافق مع توجّهات حكومة أبوظبي.
الحياة الفطرية
من جانبها قالت رزان مبارك أمين عام هيئة البيئة أبوظبي، إن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق مهام وصلاحيات الهيئة في إصدار التراخيص البيئية، وتقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية والأنشطة، التي ستؤثر في البيئة والحياة الفطرية في إمارة أبوظبي.
وأضافت إن الاتفاقية تأتي أيضاً إيماناً من الطرفين بأن حماية البيئة وتنميتها هي مسؤولية مشتركة، وتتم بتضافر كافة الجهود، ومنها الجهات المعنية بالقطاع الصناعي وتحديداً في ما يتعلق بإدخال الاعتبارات البيئية في التنمية الصناعية والاقتصادية، بشأن إصدار التراخيص الصناعية، وإصدار الترخيص البيئي، وتقييم الدراسات البيئية الأولية للمنشآت الصناعية مع ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بحماية البيئة في الإمارة.
تنظيم الأنشطة
وبدوره قال المهندس أيمن المكاوي مدير عام مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة في كلمة له افتتح بها مراسم توقيع الاتفاقية، إن المكتب وبموجب القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية أصبح الجهة المختصة بوضع السياسات الخاصة بتطوير وتنمية قطاع الصناعة، وكذلك تنظيم الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية مع هيئة البيئة أبوظبي من شأنها أن تمكن مكتب تنمية الصناعة من القيام بتقييم ومراجعة الدراسات البيئية الأولية، ودراسات خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل، وفقاً للأدلة الإرشادية المتبعة في الهيئة.
وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في دعم تنافسية أبوظبي في القطاع الصناعي، من خلال إصدار الرخص الصناعية المبدئية للمشاريع الصناعية الجديدة، خلال فترة اليوم الواحد وإصدار الشروط البيئية، التي تسمح بالبدء بعمليات البناء، خلال فترة العشرين يوماً للمشاريع التي يتطلب نشاطها تقديم دراسات بيئية مبدئية.
إدارة البيئة
بموجب الاتفاقية يقوم مكتب تنمية الصناعة باستلام نسخ عن الدراسات البيئية المقدمة من المستثمر، ليتم مراجعتها من قبل فريقه الفني، ورفع التقييم الفني إلى الهيئة للبت في الدراسة المقدمة، بحيث تتضمن دراسة خطط الإدارة البيئية للإنشاء أو التشغيل للمشاريع الصناعية، وفقاً للأدلة الإرشادية للهيئة.