ورشة عمل عن مؤتمر بالي تبحث المصالح الإقليمية

افتتح عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، أعمال ورشة العمل الإقليمية للدول العربية، حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي (ما بعد بالي)، والتي تقام تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وتنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وتستمر الورشة ثلاثة أيام في فندق بونيغنتون في دبي خلال الفترة من 10 ــ 12 مارس.

توقيت

وقال عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية إن ورشة العمل الإقليمية تنعقد في توقيت في غاية الأهمية، حيث انها تعقب المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي صدرت عنه نتائج مهمة، وتاريخية في بعضها، وقد أصبحت مدار عمل من قبل الدول الأعضاء في المنظمة بداية الشهر المنصرم. مما يتطلب معه الإعداد المهني العالي المستوى من قبل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في دولنا حتى نتمكن من تعظيم الاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر وحماية مصالحنا الفردية والإقليمية.

وأضاف آل صالح أنه وبعد جفاف تفاوضي في جولات أجندة الدوحة، كما وصفه مدير عام المنظمة، دام ثمانية عشر عاماً، وبتوافق الآراء، تم التوصل إلى اتفاقية جديدة، اعتبرت تاريخية، ألا وهي اتفاقية تيسير التجارة، والتي ستكون مدار بحث مفصل على أجندة أعمالكم في هذه الورشة. دون الدخول في التفاصيل، فإن هذه الاتفاقية متوقع حال تطبيقها أن ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنوياً، بموجب تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية والروتينية وتخفيض كلف الإنتاج بما لايقل عن 15%، بالإضافة إلى أنها سوف تخلق، وبحسب تنبؤات الاقتصاديين، ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة.

دور بارز

وقال سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد إن الإمارات لعبت دورا بارزا في توصل أعضاء منظمة التجارة العالمية الـ 159 لـ «اتفاقية تيسير التجارة» في ديسمبر الماضي في جزيرة بالي الأندونيسية، والتي وصفت بالتاريخية، بعد تعثر استمر لسنوات طويلة في تلك المفاوضات، وهذه الاتفاقية تتمحور حول المنفذ الجمركي وكيفية تيسير التجارة.

وأكد على أن الإمارات أصرت على بعض القضايا التي تخدم مصالحها، وقد نجحنا في تحقيقها بفضل إصرارانا وعلى رأسها موضوع الرسوم القنصلية والتي تحصلها سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج فيما يتعلق بتصدير ونقل التجار لبضائعهم من دول العالم للإمارات، حيث يحتاج منهم الأمر للتوجه لتصديق معاملاتهم مقابل رسوم في سفارات وقنصليات الإمارات في بلدانهم وهناك دول رفضت الفكرة ولكننا صممنا على مطلبنا، كما صممنا على موضوع الترانزيت في شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب لنقل النفط والغاز، مشيرا إلى أن الأغلبية من أعضاء المنظمة حاولوا معارضة المطالب الإماراتية تلك ولكننا رفضنا ووقفنا وقفة قوية وقمنا بالإصرار على مطالبنا بقوة وحزم، وبالفعل تم لنا ما طلبنا.

وقال عبد الباسط الشمنقي رئيس إدارة الاندماج الإقليمي في إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في منظمة (الإسكوا) ان مخرجات مؤتمر بالي ما هي إلا اتفاق لـ 159 دولة على (أن يتفقوا)، فعلى سبيل المثال هناك اتفاقية للحد من الدعم الزراعي، ولكن آليات تلك الاتفاقية وحجم الدعم سيتم تحديدهما في غضون 4 أعوام، مشيرا إلى أن الآلية الوحيدة التي تم التوصل بشأنها تتيح للدول تخزين الغذاء بدافع الأمن الغذائي، وهذا تعريف فضفاض.

ودعا العالم العربي لخلق ثقل للتصدي لمخرجات بالي المتعلقة بالزراعة، قائلا ان تلك المخرجات على شاكلتها الراهنة لن تخدم ملف الزراعة في المنطقة العربية، حيث ان أكثر من 90% من الاحتياجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج.

تأثيرات على الاقتصاد العربي

في مداخلة عبدالله الدردري، كبير الاقتصاديين في الإسكوا، وبعد أن شكر الإمارات على رئاستها الفعالة للدورة الحالية للإسكوا، بيّن أن اتفاق بالي له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العربي، خصوصاً في المجالات التالية:

ـ ازالة العقبات غير الجمركية وخفض تكاليف النقل بين الدول العربية بنسبة 50% تؤدي إلى زيادة في حجم الناتج الاقتصادي، بـما مقداره 750 مليار دولار، وتخلق 6 ملايين فرصة عمل.

ـ المنطقة العربية أكبر مستورد للغذاء في العالم، وفي الوقت نفسه تعتمد بعض الدول على تصدير المنتجات الزراعية.

ـ 50 مليون عربي يعانون من الجوع حالياً مقارنة مع 30 مليونا عام 1990.

ـ بعض الدول العربية تعتمد بشكل كبير على إنتاج القطن، بينما تعتمد أخرى على استيراد الغزل من الأسواق العالمية.

 

الإمارات تلعب دوراً مهماً في إطار منظمة التجارة العالمية

قال سامر سيف اليزل، رئيس المكتب العربي والشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا في منظمة التجارة العالمية، إن الإمارات تلعب دورا كبيرا ومهما جدا وفعالا في إطار منظمة التجارة العالمية، وأضاف أن الإمارات تنسق عملها من خلال المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا على أن الإمارات تحظى بثقل عالمي وتقدير كبير من قبل دول العالم، ولها الكثير من الدول الأصدقاء من المنظمة، إلى جانب أن الإمارات عضو مؤسس في إطار منظمة التجارة العالمية.

وكما أنها طرف في إتفاقية (الجات)، وللإمارات اهتمامات بملفات محددة، مثل ملف التجارة في الخدمات وفتح الأسواق، وهناك مبادرة قدمتها الإمارات في مجال تحرير السلع الصناعية في إطار منظمة التجارة العالمية، وهو مبادرة قطاعية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام والألمنيوم تحديدا، وهي جزء من مفاوضات الدوحة. وهناك مشاورات مستمرة بشأن المبادرة الإماراتية، ولحد الآن لا يزال القرار معلق بشأنه، ونحن كمنظمة ليس لدينا الحق في دعم مبادرة أو أخرى، إذ إن القرار في نهاية الأمر بشأن المقترح الإماراتي بيد البلدان الأعضاء في المنظمة.

وأشاد اليزل بتنويع الإمارات لقاعدة اقتصادها، مشيرا إلى أن التنوع مرتبط بالاقتصادات الدولية، كما أشاد بالرؤية الواضحة للإمارات، والتي تتم ترجمتها بشكل يومي إلى واقع ملموس نحو العالمية.

وفيما يتعلق بمناقشات الورشة حول الزراعة، قال اليزل ان المؤتمر الوزراي التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي، والذي انعقد في ديسمبر الماضي 2013، تمخض عنه عدد من الاتفاقيات، وأهمها اتفاقية تيسير التجارة، والتي ستقلص التعاملات الورقية والمستندات والوثائق المستخدمة على الحدود للإفراج عن سلع معينة، واتفاقية تيسير التجارة إلزامية، ونحن في المراحل الأخيرة من تنفيذها في القريب العاجل.

كما تم اعتماد صفقة خاصة بقطاع الزراعة في بالي، من خلال اعتماد أربعة قرارات حول ملف الزراعة، القرار الأول مرتبط بالملكية العامة لأغراض الأمن الغذائي، أي أن يكون هناك تخزين للمنتجات الزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وهو مقترح مقدم من مجموعة الـ 33، وعلى رأسها الهند، والقرار الثاني يتعلق بتوضيح برامج معينة من الدعم الزراعي، غير المضرة للتجارة، ودعم متاح لخدمات عامة، أما القرار الثالث فيتعلق بالسماح بالحصص التعريفية في مجال الزراعة، في إطار منظمة التجارة العالمية، ويرتبط القرار الرابع بدعم الصادرات الزراعية،أو منافسة الصادرات الزراعية.

 

شكر

وجه مندوب البنك الإسلامي للتنمية مصطفى عمرو الشكر للإمارات ووزارة الاقتصاد على حسن الرعاية والتنسيق لاستضافة أعمال الورشة الإقليمية العربية، ثم بين أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أولت منذ تأسيسها اهتماماً خاصاً لتشجيع ودفع عجلة التعاون والتكامل الإقليميين فيما بين الدول الأعضاء، سعياً لتمكين دمج الدول الأعضاء في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما أكدته وثيقة رؤية البنك حتى العام (2020) التي تشدد على ضرورة المساهمة في تيسير الاندماج الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء ومع بقية دول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز