وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والهيئة الوطنية للمواصلات مذكرة تفاهم بهدف تفعيل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 بشأن النقل البري واللائحة التنفيذية الخاصة به. وقع المذكرة المهندس إبراهيم عبدالله الوهابي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة وذلك في مقر الدائرة في رأس الخيمة بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.

وقال أحمد الطنيجي إن المذكرة تهدف لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الجهتين كون دائرة التنمية الاقتصادية هي الجهة المعنية بإصدار الرخص وإن الهيئة الوطنية للمواصلات هي الجهة المختصة بالنقل البري والبحري في الدولة مما يسهل مهام كلا الجهتين في تنظيم عملية نشاط النقل في الدولة.

من جانبه قال المهندس إبراهيم الوهابي إن مذكرة التفاهم بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تسهل على المتعاملين الحصول على الخدمة المطلوبة بأسرع وقت والتي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري العمل في النشاط المرخص لها وتأتي ضمن مواد قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية التي بدأ العمل بهما اعتبارا من الأول من سبتمبر الماضي.

وأضاف أن تفعيل إصدار البطاقات التشغيلية يسهم في حصر وتسجيل الشركات والمؤسسات العاملة كافة في مجال النقل البري في الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى بناء منظومة متكاملة في ذات المجال حفاظا على البنية التحتية للطرق وتطويرها. وتنص المذكرة - بشأن إجراءات الترخيص - على توجيه أصحاب الرخص من متعاملي الدائرة لإصدار رخص تشغيلية من قبل الهيئة وذلك وفق أنشطة النقل البري داخل الدولة وخارجها كما تلزم المذكرة الطرفين بتبادل المعلومات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية لتسهيل مهام كلا الطرفين. كما اشتملت المذكرة على الربط الإلكتروني بين الجهتين بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات العمل للمتعاملين بجانب تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على سير المذكرة وإضافة أي مجالات للتعاون مستقبلا.