كشف تقرير أعدته «إرنست ويونغ» (EY) حول صفقات النفط والغاز العالمية عن أن العدد الإجمالي لصفقات النفط والغاز في الإمارات وسلطنة عُمان والعراق مثلت ما يقارب 60% من إجمالي عدد صفقات التنقيب والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.
وبشكل عام، تراجع عدد الصفقات في المنطقة من 44 صفقة في عام 2012 إلى 26 صفقة في عام 2013 بمعدل تراجع 40% في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات من 2.7 مليار دولار في 2012 إلى 3.1 مليارات دولار عام 2013.
محرك النمو
وقال تورستن بلوس، رئيس قطاع النفط والغاز في (EY) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أصبحت الأسواق السريعة النمو في السنوات الأخيرة محركاً للنمو الاقتصادي العالمي، وقدمت لشركات النفط والغاز آفاقاً واعدة جذبتها لتستثمر في مناطق مثل الشرق الأوسط للاستفادة من هذا النمو».
وبالمقارنة مع عدد صفقات النفط والغاز، هيمن قطاع التنقيب والإنتاج من حيث عدد وإجمالي قيمة الصفقات في عام 2013 نسبياً لإجمالي قيمة صفقات التنقيب والإنتاج العالمية حيث ازدادت قيمة صفقات التنقيب والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط من 0.8% في عام 2011 إلى 1.5% عام 2012 و1.8% في 2013.
التكرير والمعالجة
وأما في قطاع التكرير والمعالجة، فقد شهد خمس صفقات منها اثنتان في قطاع البتروكيماويات، وهو مستوى مماثل للنشاط الذي شهدناه خلال السنوات السابقة.
ويزخر قطاع التكرير في الشرق الأوسط بعدد من المشاريع التحسينية والتوسعية المحتملة والتي يمكنها أن تحفز زيادة نشاط الصفقات.
وأوضح ديفيد بيكر، رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز في (EY) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تم الإعلان مؤخراً عن رغبة أوكسيدنتال بتروليوم بيع حصة أقلية من أعمالها في النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط. وفي حال تمت صفقة البيع تلك، فإنها ستمثل صفقة كبيرة في سوق الشرق الأوسط».
أهمية متزايدة
قال ديفيد بيكر، رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز في (EY) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لايزال مستوى الصفقات في قطاع خدمات حقول النفط متواضعاً، على الرغم من استمرار رغبة الحكومات ومؤسسات النفط المحلية في جذب شركات خدمات حقول النفط إلى المنطقة. وسيصبح هذا القطاع ذا أهمية متزايدة في حال البدء بتطوير الموارد غير التقليدية في دول مثل المملكة السعودية». وبصورة متسقة مع العامين الماضيين، لم يتم إنجاز أي صفقة في نشاطات النقل والتخزين والتسويق في 2013 ويرجع ذلك الخمول إلى المستوى العالي جداً لملكية الدولة والذي بدوره يؤدي إلى قلة توافر هذه النشاطات في السوق.