ورشة عمل تبحث في دبي أوضاع التجارة العالمية «ما بعد بالي»
تنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "ورشة عمل للدول العربية حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي (ما بعد بالي)" وتستمر الورشة التي تقام تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ثلاثة أيام في فندق بونيغنتون في دبي خلال الفترة 10-12 من مارس 2014، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بدولة الامارات وكذلك مندوبين من الدول العربية الشقيقة من خبراء ومختصين بالإضافة إلى خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، بما فيها منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علاوة على خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها في المنطقة، والتي ستتدارس خلالها الدول العربية وتناقش القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في بالي/ إندونيسيا نهاية العام الماضي، والذي شارك بأعماله وفد من الدولة من مختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة برئاسة معالي المهندس سعيد بن سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وأشار درويش إلى أن نتائج أعمال هذا المؤتمر تميزت بأنها كسرت جمود المفاوضات التجارية في جولة مفاوضات الدوحة التنموية والتي أطلقت عام 2001 ومرت بأزمات ومآزق عديدة. كذلك، فإن مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية أكدت على مصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف وقدرته على المضي قدماً كنظام عالمي تراعى به مصالح الدول بمختلف أصنافها متقدمة ونامية وأقل نمواً.
وقدمت دولة الإمارات من خلال وزارة الاقتصاد طلب عقد ورشة العمل الإقليمية هذه للدول العربية تحضيراً لتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر ومناقشة آليات وتفاصيل تطبيقها. وستناول ورشة العمل في أجندتها، عصفاً ذهنياً لأجندة جولة الدوحة التنموية مع الاقران لما تم التوصل إليه من نتائج في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية وقوفاً على ما ستنشده الدول العربية من متابعات على أجندة الدوحة.
وعلى مدار يوم كامل ستناقش الورشة اتفاقية تيسير التجارة، وهي الاتفاقية الأولى التي يتم التوصل إليها على المستوى المتعدد الأطراف منذ انشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، للوقوف على معطيات وآليات الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية بالنسبة للدول العربية وكذلك معرفة الفرص التي تتيحها الاتفاقية والتحديات التي تفرضها مما يؤهل الدول العربية، النامية منها والأقل نمواً، معرفة الامكانات المتاحة والبرامج التي لا بد من توفيرها سواء كانت على المستوى الفني أو على شكل مشاريع أو على مستويات أخرى لبناء القدرات الذاتية لتنفيذ التزاماتها
