22 مليار دولار استثمارات إماراتية في ماليزيا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت الإستثمارات الإماراتية في ماليزيا 22 مليار دولار تقريبا، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 29.36 مليار درهم ( 8 مليارات دولار) في عام 2012 بزيادة 17 % عن عام 2011 حسبما بينت إحصاءات من سفارة الدولة في كوالالمبور.

وتظهر الإحصاءات أيضا أن قيمة استثمارات الإمارات في ماليزيا أكبر من الاستثمارات الماليزية في الإمارات، كما أن الميزان التجاري لصالح ماليزيا، حيث تتضمن صادراتها إلى الإمارات المطاط ومنتجاته وزيت النخيل والمعدات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الورقية، بينما تضم صادرات الدولة إلى ماليزيا الذهب والنفط الخام إلى جانب منتجات نفطية.

وبلغ عدد السياح الإماراتيين 18 ألف سائح عام 2012 تقريبا وفي عام 2011 بلغ 24 ألف سائح.

ويترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفدا إماراتيا يشارك حاليا في "اجتماع المائدة المستديرة بين الامارات ـ ماليزيا 2014" بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وترسيخ التعاون المشترك وسبل زيادة الاستثمارات بين البلدين.

وناقش الوفد المرافق من الشركات الوطنية والخاصة مع رجال الاعمال الماليزيين كيفية فتح شركات واستثمارات في شتى المجالات في سوق الامارات. كما ناقش الوفد الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في سوق الامارات وتقديم الحلول والتسهيلات المناسبة لهم.

جدير بالذكر أنه خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة الدولية الماليزي سفراء دول مجلس التعاون الخليجي يوم 19 فبراير الماضي أكد أهمية دول المجلس بالنسبة لماليزيا وأعرب عن رغبة الحكومة الماليزية في زيادة التجارة البينية وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع دول المجلس.

ونوه معاليه إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقعة في عام 2011 في أبوظبي .

وأشار الوزير إلى أن الوقت مناسب جدا للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا ودول المجلس على ضوء إزدياد التبادل التجاري، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في تسهيل حركة البضائع بين ماليزيا ودول المجلس. وأكد ضرورة إنشاء مجلس رجال الأعمال الخليجي الماليزي لدعم النشاط التجاري بين ماليزيا ودول المجلس.

ويعتبر الاقتصاد الماليزي من الاقتصاديات الصناعية الصاعدة ويسهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر- أي ما يعادل 4ر55 % من الناتج القومي .

ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية ويسهم بنسبة 2ر24 % ثم الموارد الطبيعية بنسبة 1ر8 % ثم الزراعة بنسبة 7 %. ثم المقاولات بنسبة 9ر3 %.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا حوالي 53ر303 مليارات دولار حسب إحصائيات ديسمبر 2012 الفعلية والناتج القومي الإجمالي 522 مليار دولار. ما يجعل ماليزيا في المرتبة الثالثة آسيويا والمرتبة 29 عالميا.

Email