أبريل موعد استراتيجية شراكة الاقتصاد الأخضر

كشف المهندس وليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون ورئيس شراكة دبي للاقتصاد الأخضر، عن أنه سوف يتم إطلاق استراتيجية شراكة دبي للاقتصاد الأخضر خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والتي ستقام من 15 الى 16 أبريل 2014.

وهي تهدف إلى تعزيز النمو الأخضر والمستدام للاقتصاد في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي في سلسلة القيمة العالمية لقطاعات التقنيات الخضراء والنظيفة والاستهلاك المستدام.

مشيراً إلى أن وضع مثل هذه الأطر من شأنه أن يحدد المعايير القانونية لمشاركة الشركات من القطاع الخاص والتي تزاول أنشطة ذات صلة بالاقتصاد الأخضر.

ورد وليد سلمان في حديثه الخاص مع «البيان الاقتصادي»، على سؤال بشأن ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لهذه المبادرة، أجاب وليد سلمان بقوله: «أتولى منصب رئيس مجلس إدارة هذه المبادرة التي أطلقها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في شهر يونيو من العام 2012.

وهي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الخضراء، وفي مستهل تدشينها، ضمت المبادرة في عضويتها ممثلين عن القطاع الحكومي من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وبلدية دبي، كما ضمت ممثلين عن القطاع الخاص ينتمون إلى أربع شركات، وقد وضعنا أطر العمل لتنفيذ هذه المبادرة، وفي مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، حظيت المبادرة بدعم المجلس الأعلى للطاقة بدبي، بحيث يكون المجلس بمثابة الهيئة العليا الداعمة لهذه المبادرة، باعتبار أن قضايا المبادرة المتعلقة بالنمو المستدام والتنمية الخضراء تتصل بشكل أساسي بقطاع الطاقة».

أولويات رئيسة

وقال وليد سلمان إن مسألة حماية البيئة صارت تشغل أهمية فائقة ضمن الأولويات الرئيسية لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويجري العمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمعالجة مختلف التحديات البيئية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.. الخ.

مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر، إبان تدشين المجلس الأعلى للطاقة، توجيهات بتأسيس بنيان مؤسسي يختص بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

إطار العمل

وتابع وليد سلمان حديثه بقوله : «تنفيذاً لهذه التوجهات، باشرنا العمل على محاور واتجاهات متعددة، وبدأنا في هذا المجال بوضع إطار العمل الذي يشكل قاعدة انطلاق في تحقيق الرؤية الموضوعة للمركز، وركزنا في البداية على المؤسسات والهيئات الحكومية بغرض زيادة مستويات الوعي لدى العاملين فيها، بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تعريفهم بالأساليب والتقنيات الأمثل في هذا المجال.

بحيث تشكل جزءاً حيوياً وأصيلاً من أنماط سلوكياتهم اليومية في أداء أعمالهم، ثم انتقلنا إلى مرحلة تالية، وهي التعاون مع هذه المؤسسات في وضع استراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

حيث إن الرسالة الأساسية الدافعة إلى تأسيس مركز دبي المتميز لضبط الكربون، هي تعبئة الجهود وشحذ الطاقات بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية على صعيد إمارة دبي كهدف مرحلي، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تحقيق هذه الأهداف العليا والسامية».

 

تأسيس سوق تداول الأرصدة الكربونية

قال وليد سلمان: إن مركز دبي المتميز لضبط الكربون يتطلع إلى تأسيس سوق تداول الأرصدة الكربونية في الإمارات على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام، حيث باتت الأرصدة الكربونية تشكل الآن سوقاً عالمياً، مشيراً إلى أن المركز يمضي قدماً للأمام نحو تحقيق هذه الرؤية الموضوعية، لاسيما وأن قيادة الدولة الرشيدة لا تدخر جهداً في دعم مثل هذه المبادرات الرائدة والخلاقة وغير المسبوقة إقليمياً، والتي تحقق مردودات إيجابية بالنسبة للبيئة والمجتمع على حد سواء.

وأجاب وليد سلمان عن سؤال بشأن الجدول الزمني لتحقيق هدف تأسيس سوق لتداول الأرصدة الكربونية بقوله: «رغم أنه ليس في مقدورنا أن نحدد موعداً معيناً، إلا أننا على يقين كامل بأننا سوف يتحقق هذا الهدف على المدى القريب».

 

أحمد المحيربي: استراتيجية متوازنة تحقق النمو المستدام

قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، في حديثه الوارد في التقرير الصادر أخيراً عن حالة قطاع الطاقة في دبي لعام 2013: إن المجلس وضع استراتيجية ذات جوانب ثلاثة، تهدف إلى تشجيع كفاءة الطاقة عبر خفض الطلب على الكهرباء والمياه، ويركز الجانب الأول على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة استخدامها في الأبنية.

ويتعلق الجانب الثاني بالمشاركة المباشرة والنشطة مع 33 هيئة حكومية لتقليل استهلاكها من الكهرباء والمياه، ووضع أهداف لهذا الخفض بدءاً من العام 2014 فصاعداً، ويتصل الجانب الثالث بجائزة الإمارات للطاقة والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع حول أهمية التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة عموماً.

وعن أبرز معالم استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة لتحقيق الكفاءة والنمو المستدام، قال:

نحن وضعنا منهاجية متوازنة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لإمارة دبي من خلال توظيف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والتي تم إطلاقها في العام 2011، ووضع مبادرات ومشروعات محددة، وتم تحديد خارطة طريق تعكس جانبي الطلب والعرض في معادلة الطاقة.

وتهدف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 إلى تنويع منظومة الوقود في توفير إمدادات الطاقة، إضافة الفحم النظيف بنسبة 12%، والمصادر المتجددة للطاقة المتمثلة في الطاقة الشمسية بنسبة 5%، والطاقة النووية بنسبة 12% والغاز بنسبة 71%.

ويتركز النقاش الدائر حول الطاقة حتى تاريخه على كيفية تأمين إمدادات الطاقة في المستقبل، وسبل الاستفادة من المصادر الأخرى المحتملة للوقود لتلبية الطلب المتزايد، وفيما تكسب هذه الأهداف أهمية بالغة، فإنه من غير الممكن إنجاز أي سياسة تتعلق بالطاقة، دون توفر فهم شامل بشأن حجم الطلب، وفرص وإمكانيات تخفيض هذا الطلب، وكيفية تحقيق هذه الأهداف بطريقة تتميز بالحصافة الاقتصادية .

ولهذا، نحن ننفذ استراتيجية لتقليص طلب الطاقة في دبي بنسبة 30% خلال العقدين المقبلين.

الأهداف والأدوار

وحول طريقة تحديد الأهداف والأدوار المنوطة بالمجلس الأعلى للطاقة الذي تأسس منذ بضع سنوات مضت، داخل إطار حكومة دبي ، ذكر المحيربي أنه تم تأسيس المجلس الأعلى للطاقة بوصفه كياناً حكومياً مناطاً به مهمة وضع توجهات استراتيجية، وتطوير سياسات تخص قطاع الطاقة، وذلك بما يحقق جملة من الأهداف تتمثل في: ضمان أمن إمدادات الطاقة لإمارة دبي بما يدعم نموها.

وتنويع مصادر الوقود، وتطوير أداء ووظائف قطاع الطاقة في الإمارة على نحو يعزز الكفاءة وتكامل الموارد، وتدعيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتطوير الإطار التنظيمي المطلوب لقيادة التنفيذ وجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشروعات الطاقة النظيفة.

وبهدف إنجاز هذه الأهداف، شرعنا في تطوير الإطار التنظيمي لما له من تأثير على ديناميكيات السوق وإمكانات جذب المستثمرين الدوليين ليكونوا شركاء في مشروعاتنا للطاقة، ونحن ندعم نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

إنجازات

ويعتبر المحيربي أن أهم الإنجازات الملموسة التي حققها المجلس الأعلى للطاقة تتلخص في النجاح بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إدارة جانب الطلب، فقد أدى تطبيق تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء والمياه إلى خفض استهلاك المياه 6% والكهرباء 2.2% في 2011، وعلى مدى الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2012، تقلص استهلاك الفرد من الكهرباء بواقع 1.508 كيلو وات في الساعة، واستهلاكه للمياه 12.837 جالون يومياً.

وتم إطلاق مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومن المخطط أن تصل طاقته الإنتاجية إلى ألف ميغاواط بحلول العام 2030.

ولقد اتخذ المجلس الأعلى للطاقة إلى جانب الهيئات الحكومية، تدابير جديرة بالإشادة والثناء، وهي تهدف إلى ترشيد الطاقة وتعزيز الكفاءات التشغيلية، وحققت هذه التدابير خلال السنوات القليلة الماضية نتائج مشجعة .

خفض

وعن مسألة خفض الانبعاثات الكربونية وإلى أي حد تؤثرعلى التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للطاقة، قال الأمين العام: تنفيذاً لمبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2012.

فإننا قمنا بتطوير استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث أجرينا دراسة مسحية للانبعاثات الكربونية والتي تشكل قاعدة أساس لتحركاتنا في هذا المجال، ونحن بصدد عملية تطوير أدوات للقياس وإعداد التقارير، إلى جانب وضع أهداف بمستويات خفض الانبعاثات الكربونية في الإمارة، ونحن نؤمن بأن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وما يرافقها من مشروعات، سوف يكون لها بالغ الأثر في خفض البصمة الكربونية للإمارة.

 

زيادة الطاقة الكهربائية

قال أحمد بطي: إن المجلس الاعلى للطاقة يتبنى خططاً تستهدف زيادة الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية لتصل إلى ألف ميغاوات بحلول 2030، مشيراً إلى أن الجهود تمضي للأمام على مسار تحقيق هذا الهدف، معرباً عن سعادته بمضي هيئة كهرباء ومياه دبي على مسارها نحو إكمال مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 13 ميغاوات بحلول بداية 2014.

وأضاف : نعمل مع شركات خدمات الطاقة في تهيئة الأبنية القائمة لتكون خضراء، ووضع مدونة سلوك للأبنية المستقبلية، والتي تركز على تقنيات الإضاءة والتكييف الهوائي، ووضعنا إطاراً تنظيمياً بغرض جذب المستثمرين، سيكون مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، جاذباً للمستثمرين في إمارة دبي.

ونحن نشارك الجهات المحلية والدولية الممثلة للحكومات والصناعة والمنظمات الأهلية، وتعد هذه العلاقات بمثابة أدوات مرجعية في تقييم المرحلة الحالية والمستقبلية .

 

توافق استراتيجي بين مجلس الطاقة والأعضاء

قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن المجلس بات يخدم كمنصة قوية تجتمع حولها الشركات الأعضاء في المجلس الأعلى للطاقة، وتضم كلاً من، هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومؤسسة دبي للألومنيوم "دوبال" وشركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك" وبلدية دبي، وهيئة دبي للتجهيزات "دوسب"، وتخدم هذه المنصة في تطوير العديد من المشروعات والتدابير الاستراتيجية في دبي.

وقال: إن هناك توافقاً استراتيجياً بين استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 وكل شركة عضو، حيث يجري ابتكار مشروعات وتدابير بعينها تضمن مساهمة هذه الشركات، إذ يقدم أعضاء المجلس الأعلى للطاقة إسهامات ضخمة، على نحو يعزز مضي الاستراتيجية الكلية قدماً للأمام، ونحن شاهدنا البراهين التي تؤكد الأثر الإيجابي لهذه المنهاجية على نمو وتنافسية دبي.

وأوضح أن الاستراتيجية المتبعة تتضمن جوانب ثلاثة، تهدف إلى تشجيع كفاءة الطاقة، من زاوية خفض الطلب على الكهرباء والمياه، ويركز الجانب الأول على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة استخدامها في الأبنية، ويتعلق الجانب الثاني بالمشاركة المباشرة والنشطة مع 33 هيئة حكومية لتقليل استهلاكها من الكهرباء والمياه.

ووضع أهداف لهذا الخفض بدءاً من العام 2014 فصاعداً، ويتصل الجانب الثالث بجائزة الإمارات للطاقة والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع حول أهمية التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز