أكدت شركة بوند لويرز أن إنشاء مؤسسة حكومية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لممارسة عملها في دعم المناخ الاستثماري والاقتصادي بدبي وجعل توجه الإمارة نحو استقطاب الاستثمار الأجنبي أكثر تنظيما وترابطا، يمثل إنجازا جديدا يأتي في إطار طموح الإمارة لتصبح إحدى الوجهات العالمية الرائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وستعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لترويج دبي كوجهة استثمارية عالمية. ولأجل تحقيق هذا الهدف، تم تكليف المؤسسة برسم الاستراتيجيات الاستثمارية في الإمارة، وتحديد الفرص الجديدة، وإجراء مراجعات شاملة وتفصيلية لمناخ الأعمال في كل قطاع اقتصادي في الإمارة، وتحديد العوائق التي قد تعترض المستثمرين.
وجهة رائدة
وقال إيلي حيدر الشريك الإداري في "بوند لويرز: "تمتلك دبي الأسس اللازمة لوجهة استثمارية رائدة عالميا، حيث تتميز بالبنى التحتية المتطورة، وشبكة الطرق الحديثة، والسوق المحلية المزدهرة، بالإضافة إلى انخفاض الضرائب، ووفرة الصناعات الراسخة. وتأتي إحدى أهم مزايا مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار كونها قد تأسست لمراجعة ما تم إنجازه، وإجراء دراسة متأنية وتحليلية للمناخ الاستثماري، وتحديد الفرص التي لم يتم استغلالها كما ينبغي، والعقبات التي قد تعيق الشركات من اختيار الإمارة وجهة لهم. وبناءً على تحليلها المبني على خبرات وتجارب، تمتلك المؤسسة تفويضا قانونيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز تنافسية دبي على الصعيد الدولي.
وعاود اقتصاد دبي نموه إلى مستويات ما قبل الأزمة، بعد أن شهد ركودا في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويتوقع المحللون أن يتجاوز حجم النمو في الإمارات العربية المتحدة للعام 2014 معدل 4.5 بالمائة الذي تم تسجيله في العام الماضي. وقفز حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 25% خلال العام 2012 وفقا لآخر الأرقام المتوفرة.