أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أخيراً نظام شركات الأعمال وفروع المناطق الحرة وذلك بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير الخيارات المناسبة للمستثمرين مما يساهم في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة ورفع تنافسيتها.
وقال أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام بالوكالة، إن الدائرة اتخذت هذه المبادرة خطوة في تقديم وتنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية التي تهدف إلى تلبية متطلبات السوق التجاري وتطلعات العملاء من خلال طرح المزيد من المبادرات التي تثمر في جذب بيئة مساهمة و داعمة لرجال الاعمال والمستثمرين مما يسهم في دفع عجلة التقدم والنمو في الامارة.
وصرح محمد المحمود، مدير إدارة الشؤون التجارية، أن الدائرة عزمت مؤخراً على تفعيل "شركات الأعمال" استناداً لقانون المعاملات المدنية وأسوةً بالإمارات الأخرى، حيث ينطبق هذا النوع من الأشكال القانونية على الأنشطة المهنية (الخدمية) فقط إذ لا يشترط سقف معين لرأس المال مما يُمكِّن المستثمر من مزاولة النشاط بأقل رأس مال ممكن.
وأضاف المحمود أن الدائرة أيضاً اعتمدت إطلاق مبادرة جديدة أمام شركات المناطق الحرة وهي الشركات الأجنبية الموجودة داخل المناطق الحرة في الدولة عامة ورأس الخيمة خاصةً بفتح أفرع لها في رأس الخيمة وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للاستثمار والتوسع قياساً على فروع الشركات الأجنبية واستناداً لقانون الشركات الإتحادي.
كما قامت الدائرة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لتفعيل وتطبيق هذه الأشكال القانونية وتوضيح إجراءات العمل.