قال محمد إقبال الخالدي مدير الممثلية التجارية التونسية بدبي، إن المنتجات الزراعية، كالزيت والفواكة والحوامض والخضروات، تتصدر قائمة صادرات تونس إلى الإمارات، وتشكل ما يقارب 50 % من مجمل الصادرات، وهو ما يعادل 257 مليون درهم (70 مليون دولار)، بينما تتصدر منتجات الألمنيوم الخام والمصنع والزجاج والبلاستيك والبتروكيماويات والكبريت المستخدم في صناعة الفوسفات،
تبادل تجاري
وأضاف مدير الممثلية على هامش «غلفود»، أن حجم التبادل التجاري بين تونس والإمارات بلغ 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) خلال العام الماضي، بنسبة نمو 6 %، مقارنة مع عام 2012..
مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج، تليها السعودية، حيث وصلت صادرات الإمارات إلى تونس العام الماضي ما يقارب 587.5 مليون درهم (160 مليون دولار)، بينما وصل حجم الواردات الإماراتية من تونس إلى 514 مليون درهم (140 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وذكر أن الحكومة التونسية الجديدة تعكف على الانتهاء من صياغة التنظيمات والتشريعات القانونية والضريبية الخاصة بقطاع الاستثمار الأجنبي والمحلي بتونس بما فيها الحوافز التي ستمنح للتجار التونسيين والأجانب..
وأن الموعد النهائي لإصدارها سيكون خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشار إلى أن التشريعات الجديدة ستشمل إعفاء الاستثمارات الإماراتية من الضرائب بتونس، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن ترفع من حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في تونس، والتي تبلغ حالياً 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
الدول العربية
ولفت الخالدي إلى أن التبادل التجاري لتونس مع بلدان العالم العربي لا تتعدى 5 % من إجمالي الصادرات والواردات التونسية، مقارنة مع ما يفوق 80 % مع بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مشاركة الوفد التونسي المميزة في غلفود تسعى من خلالها الحكومة إلى تقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين تونس وبلدان الخليج العربي بشكل خاص، من خلال الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة التي تتمتع بها الإمارات ودبي..
ولذلك تنظر إليها الشركات التونسية على أنها البوابة المثلى للدخول إلى أسواق الخليج وشرق آسيا بصفة عامة.وأشار مدير الممثلية إلى أن الشركات التونسية تسعى إلى الاستفادة من ميناء جبل علي في دبي، ليكون حلقة الربط بين الغرب والشرق، لافتاً إلى أن العديد من الشركات التونسية قد أسست بالفعل مستودعات في جافزا وباقي المناطق الحرة في الإمارة، وذلك من أجل تخزين منتجاتها وإعادة تغليفها من أجل تصديرها، سواءً لباقي الدول الخليجية أو لشرق آسيا كالصين واليابان وكوريا. مشيراً إلى أن هذا الوجود قد يتعزز أكثر في حالة إنشاء خطوط بحرية مباشرة بين البلدين.