بلغ حجم التبادل التجاري بين الامارات واليابان 188.2 مليار درهم في العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى اليابان، خلال نفس العام نحو 2ر157 مليار درهم «8ر42» مليار دولار وبلغت قيمة الواردات الإماراتية منها نحو 6ر31 مليار درهم.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان. كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشاريع متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة.
فاليابان هي الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، حيث تستورد منها الإمارات معظم متطلباتها وتصدر إليها جزءا كبيرا من منتجاتها النفطية ومشتقاتها.
وقد تطورت العلاقات بين البلدين حتى شملت جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.. وشهدت العلاقات قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، تُوجَتْ بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون، في عدد من المجالات.
وشهدت علاقات الإمارات واليابان نقلة نوعية على صعيد التعاون المشترك وتؤكد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حيال التبادل الأكاديمي في المجال البترولي ومذكرة التعاون في مجال الجودة والمطابقة، وغرف التجارة والصناعة بين الإمارات واليابان، التي أبرمت أمس في طوكيو، أن دولة الإمارات مع اليابان تجمعهما علاقات كبيرة وقوية ومصالح مشتركة. وفي عام 2013، وقعت الدولتان اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلاً عن مذكرة تفاهم ثقافية.
وفي عام 2011، وقعت إمارة أبوظبي واليابان، اتفاقية لإنشاء مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري في قطاع السلع والخدمات، وتطوير الاستثمارات بين الجانبين لإرساء التعاون الاقتصادي وترسيخ استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين. لكن عمق العلاقات بين الإمارات واليابان يتجاوز بكثير مجال الطاقة والنفط ليشمل العديد من المجالات المختلفة.