ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح أمس بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي الاجتماع التنسيقي بين إدارات الدوائر المحلية بإمارة الفجيرة بقصر سموه بالرميلة.

واعتمد سموه الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة الفجيرة للعام المالي 2014 . وناقش سموه موازنة دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الفجيرة.

كما جرت مناقشة جدول الأعمال المطروح الذي تضمن استعراضا للإنجازات وجملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة التي قامت بها الجهات المختلفة ومجريات الخطط الزمنية الموضوعة في العام المنصرم وما تم خلالها إبرام اتفاقيات وعقد شراكات بين مختلف الإدارات والجهات والمؤسسات والتي تم من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة منها تجاه خدمة الشعب.

آليات

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى استعراض للآليات التي ستستخدمها الدوائر المحلية المختلفة هذا العام من أجل تحقيق التنسيق المستمر بين الجهات في سبيل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع الأصعدة والذي يترجم توجيهات سموه بالتركيز على تقديم الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها للمواطنين والمقيمين.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة بالجهود التي يبذلها مديرو الدوائر المحلية بإمارة الفجيرة في إطار السعي المستمر لخدمة المواطنين والنهوض بمستواهم في شتى المجالات الحياتية.

تذليل العقبات

كما وجه سموه الإدارات والجهات الحكومية المحلية بالإمارة إلى ضرورة تذليل كافة المعوقات وتحفيز التعاون المستمر بين جميع الأطراف ليصب في رفعة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا من خلال الارتقاء باختصاصات الإدارات المحلية لتدعم التطور الحضاري الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .

تعاون

من جانب آخر أفاد مديرو الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بإمارة الفجيرة أنهم في سعي دائم لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف مع التركيز على جوانب البنى التحتية بالإمارة والاهتمام بالثروات البيئية كونها لبنة أساسية للحياة المستدامة التي يهدف أن ينعم بها المواطن والمقيم على أرض الدولة.