تعهد الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة بتحقيق الكثير من التعهدات والالتزامات خلال العام 2014، والتي تشكل خطوطاً رئيسية لأولويات أجندة عمل تهدف إلى البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ضخمة خلال السنوات الماضية والتي بفضلها صار المركز يمثل منصة تجارة سلع لا يوجد ما يضاهيها أو يناظرها على الصعيد الإقليمي، وفي الوقت ذاته، باتت هذه المنصة تشكل منافساً قوياً لمراكز دولية عتيدة في مجال تجارة السلع.
أتت هذه التعهدات، الواحدة تلو الأخرى، على لسان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، ضمن سياق إجاباته على أسئلة «البيان الاقتصادي» بشأن المعالم الرئيسية للخطة الاستراتيجية للمركز خلال العام 2014. وتضمنت حزمة تعهداته التالي:
أولاً:
تطوير بنية تحتية تلبي الاحتياجات
تعهد أحمد بن سليم بالاستمرار في تقديم بنية تحتية تتناسب مع احتياجات جميع أعضاء المركز والمهتمين بصناعة السلع، بالإضافة إلى توفير المنتجات والخدمات والنُظم التي يحتاجونها لتحقيق النمو والازدهار، ومزاولة التجارة بدرجة عالية من الثقة والنجاح.
وأوضح في معرض رده على سؤال بشأن كيفية تحقيق أقصى قدر من رضا العملاء في عام، أن نجاح المركز يرتبط بنجاح أعضائه، ويعد هذا النجاح بمثابة نجاح لإمارة دبي، مؤكدا أن المركز تمكن في أقل من عشرة أعوام، من أن يصبح بوابة عالمية لتجارة السلع.
ولفت إلى أن المركز يقوم دائماً بتقييم المنتجات والخدمات التي يقدمها لأعضائه، ودلل على ذلك، بقيام المركز في العام الماضي بإطلاق مركز خدمة العملاء في برج الماس، الذي يشمل جميع الخدمات التي تحتاجها الشركات لكي تصبح عضواً مسجلاً في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بالإضافة إلى جميع الخدمات المطلوبة لإنشاء الأعمال. وتتراوح الخدمات المتاحة من خدمات تجهيز المكاتب الى خط الهاتف، وتأجير السيارات والتأمين.
ثانيا:
التحسين المستمر في كفاءة الإدارة
تعهد أحمد بن سليم بمواصلة العمل الهادف إلى تحسين كفاءة المركز وتعزيز قدرته على توفير التنظيم والبنية التحتية والمالية، والمنتجات والخدمات، التي يحتاجها أعضاؤه للعمل بنجاح وكفاءة، مشيراً إلى ان المركز واصل النمو والتوسع على مدى العقد الماضي، وهو ما أحاله الى مجتمع أعمال مزدهر.
ومركز عالمي لتجارة السلع، وأعرب عن فخره واعتزازه بأن المركز أصبح الآن احدى الهيئات الحكومية الأكثر كفاءة والأسرع نمواً في دولة الإمارات، وأصبح كذلك أكبر منطقة حرة في الإمارات في فترة لا تتخطى العقد من الزمن.
مؤكدا رفضه الكامل التهاون والاسترخاء في مواصلة البناء على هذه النجاحات، وشدد على أهمية الابتكار باستمرار لدفع عجلة النمو في دبي وجذب السوق العالمية.
ثالثا:
الوصول بالشركات إلى 10 آلاف
تعهد أحمد بن سليم بمواصلة التركيز على تنمية وتعزيز المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مؤكداً على أنه لا يوجد خط نهاية للطموحات والتطلعات في هذا المجال.
وأوضح أن المركز نجح في الهدف الذي وضعه سابقاً، بتسجيل 7200 شركة مسجلة في المنطقة الحرة التابعة للمركز بحلول نهاية عام 2013. وهو نمو جعل منه أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات وأسرعها نمواً. ووعد بالوصول بعدد الشركات المسجلة إلى 10 آلاف بحلول عام 2015.
وأجاب في معرض رده على سؤال بشأن كيفية بلوغ هذا الهدف بقوله: «يعتبر مركز دبي للسلع المتعددة نقطة الوصل الرئيسية للتجارة، ونملك سجل إنجازات حافلا وقويا، فعندما يتعلق الأمر بالابتكار والنمو وتحسين الكفاءة في مركز دبي للسلع المتعددة، فليس هناك خط للنهاية».
رابعاً:
تقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية
تعهد الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة بتقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية، وسلط الضوء على هذه النقطة في رده على سؤال بشأن احتمال إجراء المزيد من التخفيضات في الرسوم الخاصة بتسجيل الشركات، على نحو يقلص تكاليفها التشغيلية، بقوله: «نحن نقوم باستمرار في تقييم نموذج أعمالنا لضمان أن تكون الكفاءة على المستوى الأمثل والتي تتراوح من خدمة العملاء الى العائد على الاستثمار.
ومن أهم ما يقدمه المركز هو تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتوفير سبل الوصول إلى مستوى عالمي بوجود بنية تحتية، مادية ومالية للمشاركين في الصناعة بأسعار تنافسية. فقد تعهدنا لتحقيق هذا الهدف منذ تأسيس المركز ولا يزال هذا التركيز في طليعة كل ما نقوم به».
خامساً:
استمرار مراجعة القوانين واللوائح
تعهد أحمد بن سليم بالاستمرار في مراجعة القوانين واللوائح التنظيمية بما يتناسب مع احتياجات الشركات والمستجدات بمختلف أبعادها، واكد في رده على سؤال بشأن القوانين التي ستتم مراجعتها في العام 2014 أن مركز دبي للسلع المتعددة بوصفه هيئة حكومية مختصة بتعزيز تجارة السلع، سوف يستمر في تقديم ما هو مناسب لجميع احتياجات أعضائه والمهتمين بصناعة السلع.
فضلاً عن تقديم الإرشادات الملائمة وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تحتاجها أنشطة تجارة السلع، بكفاءة تنظيمية مناسبة، بدءاً من حوكمة الشركات، ووصولاً إلى الإدارة المسؤولة لسلسلة التوريد، مشيراً إلى أن المركز سوف يستمر كذلك في استضافة فعاليات سلسلة المعرفة للإبلاغ عن أي متطلبات جديدة.
سادساً:
استقطاب الشركات العالمية
تعهد أحمد بن سليم بالعمل على استقطاب الشركات من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن مطلع العام 2014 سوف يشهد أخباراً سارة في هذا المجال، وأجاب في معرض رده على سؤال يتعلق بالسمات الرئيسية لخطط الترويج الأمثل في جذب المزيد من الشركات في عام 2014 بقوله: «تبحث الشركات في مختلف أنحاء العالم عن أماكن تمكنها من النمو، والوصول إلى أسواق جديدة وتنفيذ اعمالها اليومية في بيئة آمنة وشفافة وبصورة حديثة ومبتكرة، حيث يوفر مركز دبي للسلع المتعددة هذه البنية التحتية الملائمة، وهذا هو ما يقدمه المركز للعملاء والأعضاء لاستقطاب الشركات».
واستدرك قائلاً : «إن المفتاح هو الاستماع والتفاعل مع العملاء من أجل توفير احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم. وقد مكنتنا وسائل التواصل الاجتماعي من إجراء الاتصالات المباشرة والفورية مع عملائنا بطريقة لم تكن متوفرة وممكنة في الماضي.
وسنقوم بالتركيز على ذلك بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء بوضوح وكيفية التواصل معهم بشكل فعال عبر القنوات الأكثر فعالية وشفافية. وترقبوا بعض التصريحات الضخمة من المركز في أوائل عام 2014».
وأوضح أحمد بن سليم أن المركز سوف يقوم بتلبية الطلب وسيبقى مركزاً تجارياً ملائماً لجميع القطاعات من الشركات الجديدة وصولاً للشركات المتعددة الجنسيات من جميع أنحاء العالم.
مشيراً إلى أن استراتيجية المركز تركز على العالم بأسره، كما أنه يتابع عن كثب الفرص المتاحة في دول بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) وأميركا اللاتينية ودول الاسيان والولايات المتحدة.
سابعاً:
تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين
تعهد أحمد بن سليم بمواصلة العمل على تعزيز مستويات التعاون مع شركائنا التجاريين بما في ذلك دول الاسيان، مؤكداً أن المركز اشتهر بدوره في الربط بين الدول المنتجة مع الدول المستهلكة، وأنه أصبح البوابة العالمية للسلع نتيجة لمبادراته وجهوده على مدى فترة تزيد على عقد من الزمن.
ورد أحمد بن سليم على سؤال بشأن التدابير اللازمة لتعزيز مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كمركز لتدفقات التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا، بقوله : «تم تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة مع تفويض لتعزيز تدفقات التجارة من السلع والبضائع عبر الإمارة وسنستمر في تقديم بنية تحتية مناسبة من منتجات وخدمات لكافة عملائنا لكي ينموا ويمارسوا التجارة بدرجة عالية من الثقة والنجاح».
ثامنا:
تعزيز تدفقات السلع
تعهد أحمد بن سليم بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز شبكات أعمال السلع بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وأوضح هذه النقطة بقوله: «سوف أعطيك مثالاً على ذلك، قبل 20 عاماً، لم يكن هناك تبادل تجاري بين افريقيا والصين.
اليوم، الصين هي أكبر شريك تجاري لإفريقيا، حيث بلغ حجم تبادل السلع إلى 200 مليار دولار أميركي في العام الماضي. هنا يكمُن دور مركز دبي للسلع المتعددة في تسهيل تدفق تجارة السلع على الطريق الحرير الجديد وخارجها».
إسهام
12 مليار دولار مساهمة مركز السلع في اقتصاد دبي
قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة إن الشركات المُسجلة لدى المركز ساهمت خلال الأعوام الأحد عشر الماضية في رفع إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي بما يقارب 9 إلى 12 مليار دولار.
وأوضح أن التجارة تمثل دائماً عنصراً محورياً في رؤية دبي الهادفة لأن تصبح مركزاً تجارياً واقتصادياً على مستوى العالم، وأن المركز لعب دوراً أساسياً في جعل إمارة دبي بوابة عالمية لتجارة السلع من خلال توفير البنية التحتية والخدمات والمنتجات المالية، ومنصة السوق المساندة لأعضاء المركز ضمن بيئة منظمة وآمنة.
وأضاف قائلاً: بوصفه مركزاً عالمياً لتجارة السلع، فإن مركز دبي للسلع المتعددة سيواصل التزامه في زيادة تدفق التجارة عبر إمارة دبي، ولعب دور مهم في استقطاب المزيد من الشركات المتعددة الجنسية، لمواصلة دفع مكانة دبي لتغدو أكثر من مجرد نقطة نقل بين الشرق والغرب.
تطور
مسيرة عقد من الإنجازات
في فترة لا تتخطى العقد من الزمن، تمكن المركز من تعزيز تدفق التجارة وإقامة المشاريع عبر دبي لتنمو بشكل كبير، حيث ارتفع تدفق الذهب من 6 مليارات دولار أميركي (2003) إلى 70 مليار دولار أميركي في عام 2012، وأصبحت إمارة دبي من أبرز مراكز تجارة الذهب عالمياً بعد أن أضحى نحو 25% من إجمالي تجارة الذهب في العالم يمر عبر الإمارة.
كما صعد تدفق الماس من 3-5 ملايين دولار أميركي (2003) إلى 39 مليار دولار، وأصبحت كذلك الإمارات من كبرى دول العالم في مجال إعادة تصدير الشاي، حيث بلغت حصتها السوقية 60%، بقيمة بلغت 750 ألف كيلوغرام من الشاي أي حوالي 48 مليون دولار أميركي سنوياً.
كشف حساب بإنجازات 2013
قدم أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يمكن وصفه مجازاً بكشف حساب للإنجازات المتحققة في العام 2013، وأحتوي على التالي:
أعداد الشركات
تخطي هدف رفع أعداد الشركات المسجلة إلى 7200 شركة في المنطقة الحرة التابعة للمركز بحلول نهاية عام 2013، حيث وصل هذا الرقم إلى أكثر من 7800 شركة مسجلة، ويجتذب المركز ما يقارب 200 شركة شهرياً، ونسبة 94% من هذه الشركات جديدة كلياً عن دبي، وفي الربع الأول من العام 2013، سجل المركز 1270 شركة، بزيادة 30٪ عن نفس الفترة من عام 2012.
وفي العام 2003، كان هناك 28 شركة، واليوم أكثر من 7800 شركة من مختلف أنحاء العالم اختارت المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. كما ارتفعت معدلات المساحات السكنية في أبراج بحيرات الجميرا لتصل إلى أكثر من 90٪ .
الدليل العلمي
قام مركز دبي للسلع المتعددة بتعيين شركة "اس جي اس الاستشاريين" لإعداد تقرير "الدليل العملي للمشاركين في صناعة الذهب والمعادن النفيسة لمركز دبي للسلع المتعددة (دليل دي ام سي سي).
بالإضافة إلى عدة تقارير دولية مماثلة ومعايير الصناعة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، وتم نشر التقرير في شهر أغسطس عام 2013، ويوضح أن الدليل العملي للمشاركين في صناعة الذهب والمعادن النفيسة وبروتوكول المراجعة الخاص به متفقان مع منظمة التعاون والتنمية التعاون الاقتصادي والتنمية وكافة المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة.
محفز الأعمال
مُنح مركز دبي للسلع المتعددة جائزة " محفزّ الأعمال 2013"، خلال مؤتمر الذهب الدولي العاشر الذي عقد في جايبور، الهند في أغسطس عام 2013، وذلك عن الدور الريادي الذي لعبه المركز في ضمان توظيف المعايير المسؤولة في توريد هذا المعدن الثمين.
كتاب إرشادي
أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، كتيباً إرشادياً حول إدارة مخاطر الذهب والمعادن الثمينة بثلاث لغات: العربية والهندية والمالايالامية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات غير الناطقة بالإنجليزية.
معيار الذهب
أعلن مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات (GJEPC) و مجوهرات سيجنت المحدودة عن تطبيقهما الدليل العملي للمشاركين في صناعة الذهب والمعادن النفيسة ، والتزامها بـ معيار دبي لتسليم السلع. حيث اعتمد مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، سبائك الذهب الواردة من المصافي المتوافقة مع "معيار دبي لتسليم السلع".
كما أكدت شركة مجوهرات سيجنت المحدودة، كبرى الشركات العاملة في مجال صياغة المجوهرات، توافق "معيار دبي لتسليم السلع" مع البروتوكولات التي تعتمدها الشركة في عملية اختيار مصادر المعادن الثمينة، ومن شأن الاعتراف بـ "معيار دبي لتسليم السلع" من قبل هاتين الجهتين البارزتين، أن يسمح للجهات المصنّعة للذهب في الهند بقبول واردات المصافي الحاصلة على عضوية المعيار، كما يضمن للجهات الأخرى موثوقية سلسلة توريد الذهب المصدّر من المصافي الحاصلة على "معيار دبي لتسليم السلع".
هذا ويتوجب على كل المصافي الحاصلة على عضوية المعيار تطبيق معايير العناية الواجبة في عمليات توريد المعادن الثمينة. جدير بالذكر أن مجوهرات سيجنت المحدودة، كبرى الشركات العاملة في مجال صياغة المجوهرات المخصصة للبيع في قطاع التجزئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
عمليات التدقيق
قامت ثلاث مصاف إماراتية للذهب بعمليات تدقيق، وهذه تعتبر من أولى الجولات في عمليات التدقيق الإماراتية، والتي أجرتها الأطراف الخارجية عن طريق هدف ضمان تفاعل تلك المصافي، مع الأدلة العملية وأيضاً مراجعة البروتوكولات، وذلك للتوريد المسؤول عن للذهب الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة.
تشمل تلك المصافي كلاً من، مصفاة الإمارات ومصفاة الاتحاد ومصنع كالوتي. كما أطلق مركز دبي للسلع المتعددة معيار دبي لتسليم السلع، ليكون معيارا دوليا من ناحية الجودة والمواصفات الفنية للعمليات الخاصة بإنتاج الذهب والفضة.