دشن قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مشروع "المدقق الشامل"، المبادرة الخاصة بتأهيل الكوادر الوظيفية في اقتصادية دبي، من خلال إشراك المدققين المتخصصين في سلسلة من الدورات التدريبية والمهنية، والورش العملية، والبرامج التطبيقية بحيث يصبح الموظف قادراً على تولي مختلف مهام التدقيق الداخلي والإلمام بكافة المجالات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتهم مما يرفع من مستوى المهنية والجودة في أداء العمل.
دورات متخصصة
ويتمثل مشروع "المدقق الشامل" في إشراك مدققي قطاع الرقابة الداخلية في حزمة من البرامج التأهيلية والدورات المتخصصة لمدة سنتين، بحيث يصبح المدقق في المجال المالي، أو الإداري، أو تدقيق نظم المعلومات، أو التدقيق على المخاطر ليصبح بما يسمى بالمدقق الشامل، الذي يستطيع العمل في مختلف مجالات التدقيق، وبالتالي يكون ملماً بجميع الامور المتعلقة بالرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية.
إفادة الموظفين
وقال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية: "يعد مشروع المدقق الشامل من أبرز البرامج وأكثرها إفادة للموظفين في فئة التدقيق الداخلي، حيث يقدم البرنامج على مدار سنتين الخبرة والمهارة اللازمة لتأهيل الموظفين في تولي مختلف مهام التدقيق وبالتالي يشكل هذا البرنامج قيمة مضافة للموظف سواء كان ذلك في مسيرته المهنية أو المعرفية".
أشار المروشدي إلى أن مشروع المدقق الشامل سوف يمكن الموظف من العمل في جميع إدارات قطاع الرقابة ويحل مكان زملائه في حال وجودهم في إجازات سنوية، أو في مهام رسمية، بالإضافة إلى تعزيز خبرته من حيث آلية التدوير الوظيفي، وبالتالي ضمان استمرارية العمل دون توقف وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة في مهنية التدقيق.
مراحل البرنامج
تشهد المرحلة الأولى من تطبيق المشروع تأهيل ما لا يقل عن 25% من موظفي التدقيق المتخصصين، بحيث يكونون مدققين شاملين بحلول العام 2016، وسيتم إضافة هذه الأرقام على مراحل متفاوتة، إلى جانب ذلك سوف يعمل قطاع الرقابة الداخلية على ضم كفاءات وطنية جديدة والتي تشكل نسبة التوطين ما لا يقل عن 95% خلال العام 2013، وهي من النسب الأعلى على مستوى القطاعات في اقتصادية دبي".