أكد مسؤولون وعقاريون في أم القيوين أن قانون إنشاء مدينة أم القيوين الصناعية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وبمساحة تبلغ 70 مليون قدم مربع وفي منطقة تعد استراتيجية ستدفع باقتصاد الدولة بصفة عامة واقتصاد الإمارة بصفة خاصة ، وان ذلك القانون من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويساهم في جذب المستثمرين إلى أم القيوين، كما يواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات ، لافتين إلى ان هناك حاجة ملحة للتوسع في المدن الصناعية الخاصة بالصناعات الخفيفة والمتوسطة والتي تستقطب رؤوس الأموال وذلك من خلال التسهيلات التي تقدمها مثل تلك المدن، مبينين في الوقت ذاته جاهزية الدوائر الحكومية والمحلية إلى التعاون الكامل والمثمر وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المدينة الصناعية الجديدة بأم القيوين.
رؤوس الأموال
يقول عيسى حميد رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين ان المدينة الصناعية الجديدة في أم القيوين من شأنها أن تدعم اقتصاد الإمارة وتعزز من فرص الاستثمار فيها وذلك من خلال جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للاستثمار في أم القيوين وذلك لما تتمتع به المدينة من مساحة شاسعة وموقع جغرافي مميز، لافتاً إلى ان الإعفاء من الضرائب والاستقلالية في المدينة من شأنه ان يدفع المستثمرين ويشجعهم إلى القدوم إلى الإمارة ومن ثم إنشاء المصانع ذات الجدوى الاقتصادية والعائد المادي الوفير .
إقبال كبير
قال عيسى حميد رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أن تصرفات الأراضي في أم القيوين بلغت خلال العام الجاري 388 مليون درهم شملت تصرفات أراض سكنية وتجارية وصناعية ورهون، لافتاً إلى أن هناك بعض المناطق ومنها صناعية أم الثعوب فقد شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين ووصل سعر القدم المربع إلى 30 درهما وكان يباع بقيمة 15 درهما وان نسبة الزيادة بلغت 100 % ،
مسيرة النمو
أكد عبيد طويرش مدير دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين أن إنشاء مدينة صناعية في أم القيوين سيدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارة ، كما سيساهم في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال ، إضافة إلى انعاش الحركة الاقتصادية في أم القيوين ، لافتا الى ان هناك حاجة ملحة الى التوسع في الصناعات الخفيفة والمتوسطة ، كما ان هناك حاجة الى مناطق صناعية من هذا النوع حتى ترفد الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المدينة ستجلب الاستثمارات إلى الإمارة وذلك من خلال المصانع التي ستشيد فيها، كما ان المدينة تعد استكمالا لمسيرة التنمية في الإمارة والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. ويقول عيسى الفرض مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين ان التشريعات في الجانب الاقتصادي ستدفع وتشجع المستثمرين إلى الاستثمار وبالتالي دفع أموالهم في هذا الاتجاه نتيجة لتعزيز الثقة.
تسهيل الإجراءات
أوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين ان المساحة الكبيرة للمدينة والتشريعات الجديدة ستشجع المستثمرين وتدعم الدور الصناعي وتحرك السوق العقاري الواعد، كما أنها ستوفر الكثير من فرص العمل لأبناء الوطن، مبيناً أن دائرة التنمية الاقتصادية جاهزة من خلال الكادر المؤهل العامل فيها من حيث تسهيل الإجراءات لممارسة الأنشطة التجارية، إضافة إلى جاهزية الكادر في إصدار الرخص التجارية ، إضافة إلى أعمال التفتيش الدوري لضبط المصانع التي ستعمل في المدينة الصناعية الجديدة وفق القوانين واللوائح المنظمة لعملها .
من جهته يقول مصبح حميد مدير دائرة الأشغال في أم القيوين ان المدينة الصناعية الجديدة التي أمر صاحب السمو حاكم أم القيوين بإنشائها ستنهض باقتصاد الإمارة خاصة أنها تتوسط الإمارات وتقع في منطقة حيوية وهي شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات الأمر الذي سيؤهلها إلى لعب دور اقتصادي قوي، مبينا ان أم القيوين تشهد منذ بداية العام الجاري حركة نشطة في مجال العقار وان إنشاء المدينة الصناعية سيعزز من فرص النشاط العقاري ويدفع به إلى الأمام .
من جهة أخرى اكد أحمد علي باحث قانوني من دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين استعداد الدائرة لدعم المدينة الصناعية الجديدة في أم القيوين وذلك من خلال تبسيط وسهولة تسجيل العقار لتتم في زمن قياسي ، مبينا ان هناك اهتماما من حكومة الإمارة بالبنية التحتية وتمهيدها ما دفع الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في الإمارة.
إطار استراتيجي
أكد سلطان سعيد سلطان آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في ام القيوين أن المدينة الصناعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أتت ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل لتطوير الإمارة، والذي من ضمنه انشاء بعض المنشآت التي تخدم الاقتصاد وتساهم في دفع عجلته وعجلة التنمية الاقتصادية في ام القيوين وكافة امارات الدولة، بما يعزز الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان المدينة اتت لدعم مقومات الباقة الاقتصادية وسد النقص في بعض الصناعات التي أصبحت مطلبا ملحاً، كما أن فكرة انشاء المدينة جاءت في الوقت المناسب والتوقيت الصحيح لزيادة موارد الإمارة وتطويرها.
وقال ان المدينة ستخدم الاقتصاد الشامل للإمارات، متمنيا ان تحقق الأهداف والطموحات التي أنشئت من اجلها، مبينا ان اختيار المنطقة جاء بعد دراسة مستفيضة، وهي محاذية للمنطقة الصناعية القائمة والتي تتوافر فيها البنية التحتية، وأنها ستخدم المرحلة المقبلة، إضافة إلى خدمة مجالات اقتصادية اخرى، كما ستلحقها مشاريع اضافية اخرى سيعلن عنها في حينها.
ازدهار عقاري
أكد عيسى حميد رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أن هناك انتعاشاً في تداول العقار في أم القيوين بنسبة 65 % الأمر الذي يبشر بازدهار سوق العقار الصناعي في منطقة أم الثعوب الصناعية نظرا لقرب توصيل التيار الكهربائي لهذه المنطقة الحيوية والتي يستثمر بها عدد كبير من المستثمرين الخليجيين والأجانب وذلك نتيجة لقربها من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الاتحاد، مبينا ان التداولات شهدت اقبالا كبيرا على هذه المنطقة من المواطنين والخليجيين، داعيا أصحاب العقارات والمستثمرين بضرورة تسجيل الاراضي التي قاموا بشرائها خارج نطاق الدائرة لدى دائرة الاراضي والاملاك وعدم الاكتفاء بالمبايعات البينية والتباطؤ في الذهاب الى الدائرة لتسجيل هذه المبايعات بشكل رسمي حتى لا يعرضوا حقوقهم الى الضياع ، مبينا في الوقت ذاته ان دائرة الأراضي والاملاك بأم القيوين تعمل جاهدة من اجل تخليص معاملات كافة المراجعين وذلك من خلال البرامج الالكترونية والأرشفة التي يعمل بها موظفو الدائرة، كما ستدعم المدينة الصناعية الجديدة. أوضح رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أنه تم خلال العام الماضي إصدار 284 ملكية للأراضي السكنية والتجارية والصناعية ، لافتا إلى أن اقتصاد الإمارة قد شهد انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الماضية من حيث التداولات في الأراضي وحركة البيع للفلل السكنية والبيوت الشعبية والإيجارات بمختلف أنواعها السكني والتجاري
طلب متزايد على الأراضي والفلل
أكد مستثمرون في أم القيوين أن المدينة الصناعية الجديدة ستنعش اقتصاد الإمارة خاصة في ظل الطلب المتزايد والاستفسارات على أسعار الاراضي والفلل والبيوت والشبرات، مبينين أن انشاء المدينة من شأنه أن يدفع بالحركة الاقتصادية في أم القيوين ويجذب اليها المستثمرين من داخل وخارج الدولة ، لافتين في الوقت ذاته الى ان هناك طلباً متزايدا على الإيجارات في أم القيوين وكذلك الاستفسارات عن الأراضي السكنية بمناطق السلمة وفلج المعلا والهبوب وشارعي الملك فيصل والاتحاد، مشيرين إلى تزايد الاستفسارات على المناطق السكنية في السلمة وإلى ارتفاع الاسعار منذ بداية العام الجاري، مبينين في الوقت ذاته أن اكتمال مشاريع البنية التحتية بالإمارة سيدفع المزيد من المستثمرين للاستثمار، إضافة إلى ارتفاع أسعار العقار وتنشيطه حيث يصبح قبلة للمستثمرين في القريب العاجل.
ولفتوا الى أن هناك سهولة في الإجراءات التي تقوم بها دائرة الاراضي والاملاك في أم القيوين من خلال تبسيط الاجراءات وتسجيل العقار في زمن قياسي ما دفع الكثير من المستثمرين للاستثمار في الامارة وقام عدد كبير منهم بشراء عدد من الاراضي في مختلف انحاء الامارة وخاصة المنطقة الصناعية الجديدة ، مؤكدين ايضا على انتعاش السوق العقاري بالإمارة منذ انطلاقة العام الجاري ، حيث شهد عددا من التداولات والمبايعات لأراض وفلل وبيوت شعبية في مختلف أنحاء الإمارة، لافتين إلى أن الشهر الماضي شهد حركة معقولة وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة خاصة في مناطق السلمة والمنطقة الصناعية والفلج خاصة منطقة ام الثعوب،
وذلك لزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة الواعد الذي من المتوقع أن يشهد إقبالا وحركة نمو قوية وسريعة خاصة بعد افتتاح المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة في عدد من المناطق وإدخال التيار الكهربائي لعدد مقدر من البنايات الجاهزة الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الاستثمارات خاصة بعد زيادة الاستفسارات من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة عن الإمكانات المتاحة من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة.