أطلق قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جلسات "العصف الذهني" الخاصة بعملاء القطاع من أصحاب الرخص التجارية للتعرف على مقترحاتهم وملاحظاتهم حول إجراءات الترخيص والخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة لهم، وتقديم الحلول والتوصيات في هذا الشأن.
وتأتي المبادرة ضمن خطط واستراتيجية قطاع التسجيل والترخيص التجاري للعام 2014، الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وتبسيط إجراءات الترخيص وتسهيل مزاولة الأعمال.
حضر الجلسة الأولى للعصف الذهني عدد من مكاتب المحاماة ورجال الأعمال، حيث ترأس الجلسة كل من سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري؛ وخلود عبيد، مدير أول قسم كبار المستثمرين.
ويسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال هذه الجلسات إلى توفير بيئة عمل جذابة للاستثمار، وتعزيز المكانة التي تتمتع بها دبي في تنافسية الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات على الصعيد المحلي والعالمي.
تطبيق فوري
وقال سعيد مطر المري: "قام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بوضع خطة لإعداد سلسلة من جلسات العصف الذهني التي ستعقد بشكل ربع سنوي، وسيتم خلالها الاستماع إلى المقترحات الخاصة بالعملاء والعمل على تطبيقها بشكل فوري، حيث تتم مناقشة نتائج التطبيق في الربع الثاني من العام 2014.
وتهدف المبادرة إلى تلبية طلبات المتعاملين بشكل أسرع وأكثر فعالية، كما تساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة، وتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية".
وأضاف المري: "شهدت دبي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الشركات الجديدة التي أسست بها السنوات الأخيرة، وهذا مؤشر ممتاز على ثقة المتعاملين بالنظام المعمول به والخدمات والحلول التي يقدمها قطاع التسجيل والترخيص التجاري، وسنسعى من خلال الجلسات المقبلة من العصف الذهني إلى إدراج أكبر كم من مكاتب المحاماة، والاستشارات القانونية، ومن ينوب عن رجال الأعمال والشركات الأجنبية الكبرى لتحقيق الاستفادة القصوى، والتعرف على المقترحات التي تخدم مجتمعات الأعمال".
حزمة مقترحات
وقالت خلود عبيد: "شملت الجلسة الأولى من العصف الذهني تجاوبا واضحاً من الحضور، واختتمت بمجموعة من المقترحات كان أبرزها: طلب تفعيل الخدمات الإلكترونية لمكاتب المحاماة لاختصار الوقت والحصول على الموافقات المبدئية وعمليات التجديد والتعديلات البسيطة، وتوفير خدمة الخط الساخن للمتعاملين، إضافة إلى طلب تمديد مدة حجز الاسم التجاري لأكثر من 24 ساعة حتى يستطيع العميل مقابلة موظف المركز للتأكيد من إمكانية الحصول على الاسم التجاري دون مشاكل، وتفادياً للأخطاء التي تحصل عند حجز الاسم من المكاتب المساندة أو من العميل نفسه، حيث يسبب ذلك إحراجاً لمكاتب المحاماة مع عملائهم".
وأضافت خلود: "عمل قطاع التسجيل والترخيص التجاري بشكل سريع على دراسة المقترحات، وتم وضع توصيات أهمها اختيار 3 من مكاتب المحاماة وكبار المستثمرين والاستشارات القانونية وتدريبهم على الخدمات الإلكترونية لتقديمها للمتعاملين.
كما يقوم فريق العمل حالياً بدراسة وضع خط ساخن للمتعاملين. وتم الاتفاق مع المتعاملين على تمديد فترة حجز الاسم التجاري إلى 3 أيام عمل لكي تستطيع مكاتب المحاماة إنجاز معاملات المستثمرين ويتم تطبيق كافة هذه الخط في الربع الأول من العام 2014".