أطلقت شركة الوادي الأخضر العالمية للعقارات مشروعاً جديداً بقيمة 220 مليون درهم في مدينة طرابزون، وذلك في أعقاب نجاح عدد من مشاريعها في تركيا.
ويعتبر المشروع الجديد في طرابزون خامس مشاريع الشركة في البلاد، وخطوة أخرى في طريق الشركة نحو تعزيز مكانتها في القطاع العقاري التركي الذي يشهد نمواً هائلاً وارتفاعاً في أنشطة المستثمرين والعملاء. يتسم مشروع شركة الوادي الأخضر الجديد بكونه تجمعاً سكنياً محاطاً بسور وبوابة إلكترونية، يضم 31 مبنى تحتوي في مجموعها على 640 شقة سكنية إلى جانب كافة متطلبات الحياة المرفهة، كالمطاعم ومحلات السوبرماركت وأحواض السباحة والنوادي الرياضية وملاعب الأطفال والمنتزهات.
ويأتي الكشف عن مشروع طرابزون بعد النجاح الكبير الذي حققته مشاريع الشركة في كل من بوليفارد بورصة وفيلات بورصة وفلل صبنجة وفلل يلوا ، ليتيح فرصة رائعة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق العقارية التركية والخبرة الواسعة والرؤية الحكيمة التي توفرها الشركة الرائدة.
يمثل المشروع، كغيره من المشاريع السابقة في تركيا، جزءاً من استراتيجية شركة الوادي الأخضر الرامية إلى منح فرص الاستثمار للمواطنين الخليجيين خارج منطقة الخليج، من خلال مشاريع ضخمة في دول أخرى كتركيا ومصر ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى مشاريعها المتميزة في الإمارات.
ترسيخ
وقال وئام محمود رباح، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادي الأخضر العالمية للعقارات: "يقدم القطاع العقاري في تركيا فرصاً هائلة للنمو، ونفخر بالدور الحيوي الذي نلعبه في القطاع، والذي يرسخه إطلاق المشروع الجديد في طرابزون فهو يعد المستثمرين الخليجيين بعائدات مرتفعة على استثماراتهم، ويقدم لهم فرصة لا تضاهى للاستفادة من الطفرة الحالية في السوق."
وأضاف: "تبوأت مشاريعنا مكانة مرموقة بفضل أرقى معايير الجودة والالتزام التام بمواعيد التسليم، فنحن على ثقة من قدرتنا على تسليم مشروع طرابزون قبل موعده المحدد كما في بقية المشاريع السابقة. فالمزايا التي يتمتع به المشروع غير مسبوقة، ونتوقع طلباً هائلاً عليه تماماً كالمشاريع السابقة."
يذكر أن الوحدات التي يتضمنها المشروع تتميز بأسعار منافسة وتضم كافة المرافق العالمية التي تميّز التجمعات السكنية الراقية، إلى جانب كافة المرافق الترفيهية والاجتماعية.
إحصائية
وفقاً لإحصائيات أصدرتها جمعية المقاولين في تركيا فقد شهد القطاع العقاري في البلاد نمواً بواقع 16.1 % خلال العام 2009، و13 % في عام 2011، ما يعني مزيداً من الأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في القطاع في ظل الارتفاع الكبير في المبيعات والطلب.