رحبت شركة "أيه - ماب" المتخصصة في توزيع قطع غيار السيارات وملحقاتها في الإمارات بالتعديلات الأخيرة المقترحة على مشروع قانون مكافحة الغش التجاري والذي يتوقع له أن يدخل حيز التنفيذ بحلول العام المقبل وفقاً للاقتراحات التي قدمت في «المجلس الوطني الاتحادي»، وذلك في إطار تسليطه الضوء بشكل عام على ظاهرة الغش التجاري التي تهدد استقرار الأسواق المحلية.
وأشاد أسد بادامي، المدير العام لشركة "أيه-ماب"، بمشروع القانون المقترح الذي يغطي كافة أنحاء البلاد بما فيها المناطق الحرة. وأشار إلى أن قطع غيار السيارات المقلدة تعرض السائقين في الإمارات لمخاطر جمة. وقال بادامي: "يسعدنا قيام المجلس الوطني الاتحادي بمعالجة ظاهرة الغش التجاري بشكل حازم، فعلى الرغم من كون قطع الغيار المقلدة أرخص ثمناً وتكلفة، إلا أنها لم يتم اختبارها بأسلوب علمي دقيق لذلك فإنها تفتقر لمعايير الجودة والسلامة، ويمكن لاستخدامها أن يعرض كافة مستخدمي الطرقات، وليس السائق وحده، لمخاطر كبيرة".
وتابع قائلاً: ""يمكن لاستعمال قطع غيار السيارات المزيفة أن يعود بالضرر الكبير على المركبات ذاتها، لأنها لا تأخذ مواصفات هذه المركبات بعين الاعتبار، ما يؤدي إلى تعرضها لأعطال كثيرة. بالإضافة إلى أنها لا تدوم طويلاً على غرار قطع غيار السيارات الأصلية، حيث يتوجب على سائقي السيارات استبدالها بوتيرة أسرع بكثير".
وسيحل مشروع القانون الجديد المقترح محل القانون الاتحادي الذي ناهز عمره الـ 35 عاماً، وسيفرض عقوبات أقسى بكثير من سابقه على كل من يخالف بنوده. وتمت مصادرة أكثر من 2000 قطعة غيار وملحقات مقلدة للسيارات، بقيمة تزيد على الـ 600 ألف درهم في إمارة العين وحدها خلال أكتوبر الماضي، وفقاً لتصريحات أخيرة للمسؤولين. كما ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام 2013 منتجات مزيفة تتجاوز قيمتها 35 مليون درهم.