أكّد مصدر مطلع في بنك باركليز في المنطقة أن البيانات الشخصية لعملاء بنك باركليز في الإمارات لم تتأثر بعملية السرقة التي طالت البيانات الشخصية لنحو 27 ألف عميل من عملاء "أنشطة باركليز للتخطيط المالي" كما ذكرت صحيفة ذا ميل أون صنداي البريطانية أمس الأول.
وشدّد المصدر لـ"البيان" على أن عملية السرقة هي عملية "معزولة" لأن معلومات عملاء باركليز في الإمارات تتمتع "بأقصى مستويات الأمان" وموجودة بمأمن تحت إشراف "ضابط الامتثال" في البنك ضمن قاعدة بيانات منفصلة عن قاعدة بيانات نشاط باركليز للتخطيط المالي والذي تم إغلاقه تماماً في عام 2011، مضيفاً أن البنك يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المعلومات المالية والشخصية للعملاء.
وكان باركليز ذكر في بيان له أنه أبلغ الجهة الرقابية بما حصل، مشيراً إلى أن "التحقيقات تشير إلى أن العمل جنائي وأنه سيتعاون مع السلطات المعنية لمعرفة وإمساك الجناة.
وأضاف بيان البنك أن "حماية بيانات العملاء تمثل أولوية قصوى بالنسبة للبنك الذي يتعامل مع هذا الأمر بجدية كبيرة" "وأن البنك "سيقوم بالتواصل مع العملاء المتأثرين وتقديم النصح لهم في أقرب وقت ممكن لضمان أمن معلوماتهم الشخصية".
وشّدد المصدر على أن الجاني لن يتمكن بأي شكل أو حال من الأحول من العبث بالحسابات المصرفية للعملاء وأن أقصى ما يمكن للجاني فعله بالبيانات المسروقة هو بيعها للمضاربين في البورصة الذين قد يستخدمونها للتواصل مع المستثمرين ومحاولة الضغط عليهم وإقناعهم بشراء إحدى الصفقات الوهمية.
وذكر مكتب مفوض المعلومات الذي يراقب سرية البيانات في بريطانيا أنه يتعاون مع الشرطة والصحيفة لمعرفة حقيقة ما حدث. وقد تفرض غرامات جديدة على البنك إذا ثبت أنه مخطئ في حادثة تسريب البيانات.
