في إطار تعزيز رؤوس الأموال الإماراتية المستثمرة في الخارج، اختتم مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج اجتماعه الثاني برئاسة معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة بإمارة دبي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأشار المنصوري إلى أن المجلس سيمهد لتأسيس ائتلاف لكبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في بعض الأسواق الأجنبية الرئيسة في شتى القطاعات التجارية، وسيعمل على زيادة وتوسيع استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج.
وتخلل الاجتماع استعراض للنقاط الرئيسة للجلسة ومن ضمنها مناقشة ميزانية المجلس المقترحة، واختيار المدير التنفيذي للمجلس ونائب الرئيس وآلية إشهار المجلس، كما واتفق الأعضاء بالإجماع على رسوم العضوية والميزانية التأسيسية. وكان من ضمن أهداف هذا الاجتماع بحث واستطلاع آليات التنسيق بين تلك الشركات،
وصولاً إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في تعزيز الاستثمارات الخارجية والحضور الاقتصادي القوي للشركات الوطنية في الأسواق العالمية. وأكد معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري، على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج لمساندة أعمال الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية. وخلال اللقاء قال معالي الوزير: "لقد جاء إنشاء المجلس بالأساس في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو.
وإنه لا يخفى على أحد إنجازات الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج والتي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصدّر الإتقان الإماراتي للخارج وتعزز السمعة الدولية لدولة الإمارات رغم المنافسة القوية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر". وأضاف المنصوري: "نسعى في دولة الإمارات إلى تعزيز العمل الاقتصادي،
والذي يعد ركيزة أساسية للنمو والاستثمار ونعمل من خلال التنسيق بيننا ووزارة الخارجية ووزارة المالية على دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء من خلال إبرام الاتفاقيات أو الدعم الدبلوماسي أو اللجان المشتركة". كما وأكد ضرورة العمل بدأب على زيادة الاستثمارات في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات وتحديات، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرسخ من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي.
وتتضمن عضوية مجلس إدارة الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج كلاً من وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، وزارة المالية، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إعمار العقارية، موانئ دبي العالمية، شركة بروج للتسويق، شركة ثاني للاستثمار، شركة أبوظبي للاستثمار، مبادلة للتنمية، مجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الفهيم. وفي ختام الاجتماع، اتفق الأعضاء على موعد اجتماعهم المقبل،
وذلك خلال شهر من تاريخه لاختيار المدير التنفيذي للمجلس ونائب الرئيس ووضع الميزانية العامة.