قال خبراء إنه من المتوقع أن تؤدي استضافة معرض اكسبو الدولي 2020 إلى خلق أكثر من 200,000 وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، ومع هذه الزيادة في الوظائف فإن معرض اكسبو سيحقق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لا تقل عن 1.5% على مدار السنوات الست القادمة.

ووفقاً لما أفادت به "مان بور غروب" الشرق الأوسط، الشركة الريادية في توفير الحلول الابتكارية الخاصة بالقوى العاملة، بأن هذه الـ(200,000) وظيفة سوف تكون في معظمها من المناصب الوظيفية المؤقتة والتوظيف التعاقدي، وذلك كتوجه مؤكد خلال فترة الاستعداد لمعرض اكسبو.

توظيف

وقال سيمون ماثيو، المدير المفوض في "مان بور غروب": سيكون التوظيف التعاقدي هو التوجه السائد في دولة الإمارات خلال السنوات الست القادمة لكونه الخيار الأكثر قابلية للتطبيق من البدائل الأخرى. وأضاف: وبما أن قطاعات مثل الإنشاءات والبنية التحتية والعقارات والفندقة والسياحة والسفر ستتنامى خلال السنوات القادمة، فإنها سوف تسعى للاستثمار في حلول التعاقد الخارجي كونها الأجدى من حيث الكلفة والكفاءة.

ووفقاً لما أفاد به ماثيو فإن الأبحاث تشير إلى أن نسبة كبيرة من المناصب الوظيفية التي ستكون شاغرة خلال السنوات الست القادمة في الإمارات العربية المتحدة سوف تكون ضمن وظائف المهن المكتبية، قائلاً:

إننا نعتقد بأنه سيكون هنالك فتح لمزيد من المناصب الوظيفية للمهنيين المتخصصين ضمن القطاعات التي ستزدهر خلال فترة التحضير لمعرض اكسبو 2020، وستتدفق المشاريع المتخصصة التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المهن القطاعية، وستجبر الشركات على التوظيف المؤقت لهذه الفترة.

حلول

وقد دفعت هذه التوجهات المتوقعة "مان بور غروب" إلى عرض حلول التعاقد الخارجي في كافة الإمارات وتشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، حيث تم منح "مان بور غروب" الموافقات اللازمة مما جعلها الآن الوكالة متعددة الجنسيات الوحيدة التي تقدم خدمة التوظيف التعاقدي لكافة الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة.

موافقة السلطات

أفادت صفية علي، المدير الإقليمي للعمليات في "مان بور غروب" - الشرق الأوسط: "الآن وقد حصلنا على موافقة مختلف السلطات ذات العلاقة، فإننا سنتمكن من عرض حلول التعاقد الخارجي للعديد من الشركات الإماراتية ممن واجهت في السابق صعوبات كونها تعمل في البر الرئيسي والمناطق الحرة"..

وأضافت: "وفي ضوء التوجه العام خلال السنوات الست القادمة الذي يعتمد على العقود المؤقتة وحلول التعاقد الخارجي، فإننا قادرون على تقديم هذا الخيار للشركات التي تسعى إلى زيادة قواها العاملة، كما سنتولى المسؤوليات بدءاً من توريد الكفاءات وحتى إدارة التأشيرات والانضمام إلى العمل وإجراء التقييم، كما سنتولى الشؤون القانونية بما فيها كفالة وإدارة المرشحين وصولاً إلى انتهاء العقد".