توقع تقرير أعدته شركة أرقام كابيتال أن يضيف معرض إكسبو 2020 نموا سنويا بواقع 1% إلى إجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال الستة الأعوام القادمة، ليتسارع مع اقتراب موعد المعرض في 2020. توقع التقرير أن تكون هناك نظرة متفائلة إيجابية للقطاع البنكي، مدفوعة بزخم تجاري أولا، ووجود توليد قوي للدخل والتمويل ثانيا....
ودخل استثماري عقاري قوي ثالثا، وكلفة أقل للمخاطر. ومنح التقرير تصنيفا "قويا" لبنوك الإمارات، متوقعا رؤية بروز كبير لبعض الأسماء، رافعا من توقعات نمو الإيرادات، ومخفضا توقعات خسارة الائتمان.
وقال التقرير إن توقعات نمو القروض 10% للعام برمته، تواصل توفير فسحة لمزيد من المفاجآت، في أعقاب توسع قوي للنشاط الإقراضي بنسبة 10.7% في السنة، مع نمو ثنائي العدد في الإقراض الشخصي، والسيادي، والتجاري. وأشار التقرير إلى جملة من المحفزات القوية أبرزها، تحسن جودة الأصول، وزياد الطلب على القروض، (حيث سيضيف إكسبو 1% سنويا)، والعائد النقدي المرتفع عموما، والسيولة القوية.
زيادة الزوار
وأوضح تقرير أرقام كابيتال أن اللجنة العليا المكلفة بالإعداد للمعرض توقعت استقبال المعرض لأكثر من 25 مليون زائر، منهم 70% من خارج الدولة، إلى دبي خلال شهور المعرض الستة، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة الإمارات، وخاصة دبي، كوجهة عالمية. وكان صندوق النقد الدولي عدل من نظرته الاقتصادية للإمارات...
ورفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2013، في أعقاب توقعات سابقة في أبريل من العام نفسه. وما لبث الصندوق ان عدل توقعات مؤخرا محددا نسبة النمو بنحو 4.5% من 4% في أكتوبر، مدفوعا بزخم قائم في الاقتصاد غير النفطي، مع نظرة أكثر إيجابية بالنسبة لدبي، مدفوعة أيضا بقطاعات الضيافة، واللوجستيات، والنقل، وغيرها من الخدمات.
وأشار التقرير إلى ان توقعات الصندوق يشوبها بعض التحفظ، حيث إنها لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات الإيجابية لمعرض إكسبو 2020، متوقعا رؤية نمو إضافي بنسبة 1.75% و2% سنويا على خلفية المعرض.
جودة الأصول
أعرب التقرير مرة أخرى عن تفاؤله حيال تطور جودة الأصول في الإمارات. حيث انخفضت نسبة الديون العاثرة 71 نقطة أساس على معدل سنوي في 2013.
وخفض التقرير متوسط كلفة المخاطر من 1.31% سنويا في 2014 إلى 1.25%، ومن 1.20% إلى 1.13% سنويا في 2015. وقال إن بنوك الإمارات تخلصت من شريحة العقارات السابقة المتعثرة، وحولت تركيزها إلى إقراض الشركات شبه الحكومية، مع تغطية كبيرة في السيولة.
وهو ما سيساعد إبقاء الخسائر الائتمانية في شريحة الشركات شبه الحكومية تحت السيطرة، سيما بعد التعافي الذي يشهده القطاع العقاري. ونتيجة لذلك فإن التقرير توقع انخفاضا جوهريا في كلفة التخلف عن السداد. وتراجعت كلفة المخاطر من 204 نقاط أساس سنويا في 2009 إلى 144 نقطة أساس سنويا في 2013، متوقعا استمرار هذا المنحى إلى 125 نقطة أساس في 2014. و113 نقطة أساس في 2015.
محفزات قوية
حافظ التقرير على نظرته المتفائلة الإيجابية للصناعة البنكية في الإمارات، متوقعا نمو العائد على السهم بنسبة 9% على أساس سنوي. وأضاف أن إبقاءه على نظرته الإيجابية للقطاع البنكي عامة، على أساس دعم من جانب، انخفاض كلفة المخاطر، ونمو ثنائي العدد في القروض والأصول، وكلفة أقل للتمويل، ودخلاً أعلى من الاستثمار العقاري.
ومنح تقرير أرقام كابيتال كلا من بنك أبوظبي التجاري تصنيف "احتفاظ" وهو نفس تصنيفه السابق محددا سعره المستهدف بـ7.9 دراهم. وبنك أبوظبي الإسلامي تصنيف "احتفاظ" وهو نفس تصنيفه السابق، محددا سعره المستهدف بـ7.2 دراهم. وبنك دبي التجاري تصنيف "شراء"، محددا سعره المستهدف بـ7 دراهم.
ودبي الإسلامي تصنيف شراء محددا سعره المستهدف بـ8.5 دراهم. وبنك الإمارات دبي الوطني تصنيف "شراء" محددا سعره المستهدف بـ9.4 دراهم. وبنك الخليج الأول تصنيف "شراء" محددا سعره المستهدف بـ25.9 درهما. وبنك أبوظبي الوطني تصنيف "احتفاظ" محددا سعره المستهدف بـ14.9 درهما. وبنك الاتحاد الوطني تصنيف "شراء" محددا سعره المستهدف بـ8.3 دراهم. وبنك المشرق تصنيف "شراء" محددا سعره المستهدف بـ146.1 درهما.
ومنح بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) تصنيف شراء محددا سعره المستهدف بـ10.9 دراهم. ومنح البنك العربي المتحد تصنيف احتفاظ محددا سعره المستهدف 7.7 دراهم. والبنك التجاري الدولي تصنيف احتفاظ محددا سعره المستهدف بـ2.52 درهم. ومصرف الشارقة الإسلامي تصنيف احتفاظ محددا سعة المستهدف بـ2.12 درهم. وبنك عجمان تصنيف "بيع" محددا سعره المستهدف بـ1.6 درهم. وبنك الاستثمار تصنيف احتفاظ محددا سعره المستهدف ب 3.7 دراهم.
دبي العالمية
ذكر التقرير أن الوضع المالي لدبي العالمية تحسن بقوة سيما بعد بيعها منتجع اتلانتيس، لمساعدة المجموعة في سداد ديونها. ووفقاً للتقرير ازدادت أسعار العقارات والإيجارات بصورة كبيرة وخاصة في دبي، مما ساهم في تحسن جودة الأصول. فيما خفضت البنوك انكشافها على العقارات التجارية. وتوصلت مجموعة دبي، ذراع الخدمات المالية التابعة لدبي القابضة، إلى اتفاق مع مقرضيها الماليين، فيما يتعلق بإعادة جدولة ما يقارب 6 مليارات دولار من التسهيلات البنكية. حيث وافق المقرضون على تمديد مهلة الاستحقاق إلى العام 2016 للتسهيلات المضمونة، وإلى 2024 للتسهيلات المضمونة جزئياً وغير المضمونة.