أقامت "سلطة مدينة دبي الملاحية" جلسة عصف ذهني لفرق العمل لديها حول قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي.
وتهدف جلسة العصف الذهني إلى مراجعة كافة بنود اللائحة التنفيذية من حيث الإنجازات والتحديات والمتطلبات بما فيها إطلاق خدمة الترخيص البحري وخدمة رخصة القيادة البحرية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات ومناقشتها بغية الخروج بتوصيات للخطوات المستقبلية، والتوصل إلى تطوير المزيد من المبادرات الإبداعية التي تسهم في زيادة مستوى تنافسية واستدامة مختلف جوانب القطاع البحري في دبي.
روح إبداعية
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: من المهم لنا أن نحافظ على الروح الإبداعية والتفكير بأطر خارج السياق التقليدي في العمل من أجل الارتقاء المستمر بخدمات السلطة الملاحية من جهة، وتحقيق أرقى مستويات رضى المتعاملين في القطاع البحري في دبي من جهة أخرى، من هنا تأتي هذه الجلسة كواحدة من الآليات التي سنعتمدها في عمل السلطة.
وأضاف علي: يأتي قرار المجلس التنفيذي بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي في إطار الجهود الرامية إلى خلق قطاع بحري متجدد وآمن في دبي بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي لترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
ونسعى بشكل دوري إلى مراجعة كافة بنود اللائحة التنفيذية لهذا القرار وتقديم المقترحات الضرورية نظراً لأن خدمات ترخيص الوسائل البحرية الترفيهية والتجارية والقوارب الرياضية والسياحية والترفيهية والتقليدية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي.
مواكبة المتغيرات
وتحظى اللائحة التنفيذية في إمارة دبي بأهمية، إذ إنها تأتي في إطار الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير وإصدار اللوائح التنظيمية والمبادرات البحرية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجسد اللائحة التنفيذية بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي الأهداف الاستراتيجية القطاع البحري التي تعتبر الخطة الأولى في دبي والمتمحورة حول تنظيم وتطوير وتعزيز القطاع البحري استناداً إلى أعلى معايير التعاون والتميز والإبداع في القيادة وخدمة العملاء وتطوير الثروة البشرية في سبيل دعم الجهود الرامية إلى خلق قطاع بحري قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواصلة مسيرة التميز والريادة.
إجراءات الترخيص
تشمل إجراءات ترخيص الوسائل البحرية تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، معززاً بالشهادة الأصلية للتصنيع، وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول، ونسخة من مستند الملكية ونسخة من إلغاء التسجيل لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة.