حققت الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الربع الأخير من عام 2013 نمواً بواقع 12%، مقابل الفترة ذاتها من عام 2012، وبلغ عددها الإجمالي 4573 رخصة. وذكر التقرير أن النصيب الأكبر للارتفاع من حصة الرخص السياحية، إذ ارتفعت بنسبة 29%، فيما سجلت الرخص التجارية نمواً بلغ 12%، تليها الرخص المهنية بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بالربع الرابع من عام 2012، وتشير تلك النتائج إلى استمرارية تحسن واقع الأعمال على مختلف الأنشطة، ما يدل على التنوع الاقتصادي للأنشطة التجارية، ومدى جاذبية بيئة الأعمال في دبي.
توجهات استثمارية
وأظهرت نتائج الربع الأخير من عام 2013 أن الرخص التجارية شكلت حصة الأسد بواقع 73% من إجمالي الرخص الصادرة، تليها الرخص المهنية بنسبة 25%، ومن ثم الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1% و1% على التوالي، ما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهينة هي الأكثر نصيباً في الاستثمار وإنشاء المشروعات من قبل المستثمرين.
أفضل الخدمات
وتعليقاً على نمو الرخص التجارية، قال سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والتراخيص في اقتصادية دبي «تؤكد النتائج الأخيرة لعام 2013 مكانة دبي المرموقة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين من جهة، والدور الذي تقوم به اقتصادية دبي في تعزيز تنافسية الإمارة واستدامة الأعمال، من خلال المبادرات التي تطلقها بشكل مستمر من جهة أخرى».
وأضاف المري «أسهمت آلية العمل الواضحة لقطاع التسجيل التجاري في رفع مستوى أداء مختلف أنواع الأنشطة التجارية الصادرة من الدائرة والمعاملات المنجزة، إذ ارتفع عدد الأسماء التجارية المحجوزة إلى 18509 اسماً تجارياً، بنسبة زيادة قدرها 18% في الربع الرابع من 2013، كما بلغ عدد الموافقات المبدئية 8565، بمعدل نمو بلغ 19% مقابل الربع الأخير من عام 2012».
توزيع القطاعات
وأظهر التقرير الصادر عن اقتصادية دبي تصدُّر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص التجارية الصادرة بعدد 588 رخصة، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية البالغ 11955 رخصة، وبزيادة 5%، يليه أعمال تبليط الأرضيات والحوائط 482 رخصة، وأعمال الأصباغ والدهانات 474 رخصة، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات بواقع 463 رخصة، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية 430 رخصة..
وأعمال تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة 423 رخصة، وبنسبة 4% لكل منهم، ومن ثم أعمال تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها 407 رخص، وأعمال تركيب ورق الجدران 349 رخصة، وأعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها 340 رخصة، وأعمال البلاستر والتكسية 333 رخصة، وبنسبة 3% لكل منهم. أما من ناحية التوزيع النسبي للأنشطة التجارية لإجمالي أعلى عشرة أنشطة البالغ 4289 نشاطاً، فيظهر في الرسم البياني التالي:
النشاطات المهنية
أشار التقرير إلى تصدُّر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن تركيز النشاط المهني، إذ بلغ عددها 223 رخصة، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية البالغ 3003 رخص، وبنسبة 7%، يليه نشاط منشأة ذات الغرض الخاص بعدد 178 رخصة وبنسبة 6%، ونشاط المطاعم بإجمالي 141 رخصة بمعدل 5%، ومن ثم نشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية بعدد 87 رخصة..
ونشاط المقاهي بنحو 80 رخصة، ونشاط خدمات رجال الأعمال بعدد 78 رخصة، وبنسبة 3% لكل منها، ثم نشاط خدمات متابعة المعاملات بعدد 57 رخصة، ونشاط تصميم نظم الحاسب الآلي بنحو 56 رخصة، ونشاط إصلاح التمديدات والتركيبات الصحية وتمديدات المياه بـ54 رخصة، ونشاط خدمات الطبع والنسخ بعدد 53 رخصة، وبنسبة 2% لكل منها.
وبالنسبة إلى الرخص الصناعية الصادرة لأعلى عشرة أنشطة، فقد سجل نشاط تعبئة الحبوب والغلال، ونشاط تعبئة البهارات والتوابل، ونشاط صناعة الأبواب والنوافذ الخشبية على 5 رخص، وبنسبة 4% لكل منها، ثم نشاط صناعة تعبئة الملح، ونشاط صناعة تعبئة السكر..
ونشاط صناعة الأثاث المنزلي بنحو 4 رخص، وبنسبة 4% لكل منها. يلي ذلك نشاط تحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها، ونشاط تحميص البن (القهوة) وطحنه وتعبئته، ونشاط صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية، ونشاط صناعة القوارب على 3 رخص، بنسبة 3% لكل منهم.
قطاع السياحة
سجل نشاط منظم رحلات سياحية داخلية عدد 39 رخصة مشكلاً نسبة 61 %، ونشاط وكيل سفر وسياحة عدد 14 رخصة بنسبة 22 %. يليه نشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد 6 رخص ممثلاً 9 %، ومن ثم نشاط الفنادق بعدد 4 رخص بمعدل 6 %، يلي ذلك نشاط منظم رحلات سياحية خارجية.