بحث الشيخ مسلم سالم بن حم عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة "بن حم" مع إيهاب حمودة السفير المصري لدى الإمارات الفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين المرنة والتسهيلات المتوافرة لاستقطاب الاستثمارات بوجه عام لمصر ومن الإمارات بصفة خاصة. وسط توقعات بأن يصل حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى نحو 37 مليار درهم (10 مليارات دولار) نتيجة لتنامي التعاون الاقتصادي المصري الإماراتي في إطار مساهمة الدولة ومستثمري الإمارات في دعم الاقتصاد المصري.
واستعرض الشيخ مسلم مع السفير المصري خلال اجتماع عقد في أبو ظبي بحضور الشيخ مبارك بن مسلم بن حم الرئيس التنفيذي لمجموعة سفريات بن حم آفاق التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية التي يمكن لمجموعة بن حم الدخول فيها خلال الفترة المقبلة خصوصا في المجالين الفندقي والعقاري في مصر.
وأكد الشيخ مسلم أهمية دعم وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين وضرورة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أن تلك العلاقات تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشاد بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين الإمارات ومصر مشيرا أنها تقوم على أسس قوية مؤكدا استعداد مجموعة "بن حم" للتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لبحث ودراسة المشروعات الاستثمارية المقترحة حيث تسعى المجموعة إلى التعاون المثمر مع الأشقاء في مصر لتوثيق الروابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تتماشى مع سياسة الدولة في تعزيز أواصر التعاون وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
إشادة
من جانبه أشاد السفير المصري بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وشقيقتها دولة الإمارات التي تعد مثالاً يحتذى به، مؤكداً أهمية اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي تساهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين.
وأكد أن بلاده تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص في الإمارات على الاستثمار في القطاع الفندقي لتنشيط القطاع السياحي في مصر خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر مشيرا إلى أهمية دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في الإمارات ومصر من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
استثمارات
يشير تقرير للسفارة المصرية إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي شجعت على الاستثمار في مصر وطلبت مجموعة من الحوافز الاستثمارية الجديدة وهو ما تقوم مصر على تنفيذه الآن لتلبية كل متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية من بين الدول العربية المستثمرة في مصر بواقع 16.4 مليار درهم ( 4.47 مليارات دولار أميركي ) بنسبة 23.1 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر ويأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس الاستثمارات الإماراتية في مصر بنسبة 45.5 % من إجمالي الاستثمارات ومن أهم الصادرات المصرية للدولة الذهب والأسلاك والكابلات المعزولة والخضر والفاكهة وأجهزة تكييف الهواء.