أقامت شركة (أس إي آي) مؤخراً سلسلة من المؤتمرات تهدف إلى تذكير الإماراتيين الذين يكفلون شركات دولية تعمل في دولة الإمارات بضرورة وجود سياسات تضمن التزام تلك الشركات بسداد مستحقات موظفيها وتعويضات نهاية خدماتهم. وقد برزت أهمية الموضوع مؤخراً إثر قضية أُلزِم فيها الكفيل الإماراتي بدفع تلك المستحقات بعد إفلاس الشركة الدولية التي يكفلها.
كما تتزايد أهمية التوعية بالتزامات الشركات تجاه تعويضات نهاية الخدمة، وضرورة إبقائها منفصلة عن رأس المال العامل لضمان قدرة الشركة على دفع مستحقات الموظفين في حال تعرضها لمشكلة في السيولة النقدية.
وقد أُعدّ عدد من الندوات لشرح الاتجاهات الحالية لبرامج ضمان تعويضات نهاية الخدمة في منطقة الشرق الأوسط، وحضرها مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية والإقليمية في المنطقة. وكانت هذه المؤتمرات بمثابة منتدىً مفتوح لمناقشة المستحقات القانونية والعملية لامتلاك استراتيجية قوية في هذا الخصوص.
ودعمت النقاشات التي جرت في الندوات نتائج دراسة حديثة لشركة "أس إي آي"، أظهرت أن نحو 6 من كل 10 شركات لا تفصل بين أموال تعويضات نهاية الخدمة ورأس المال العامل للشركة حالياً. وقد يعرّض الموظفين المستحقين لتلك التعويضات للمشاكل في حال واجهت الشركة مصاعب مالية. وقد وردت تلك النتائج في التقرير السنوي الأول لشركة "أس إي آي" عن كيفية إدارة الشركات في الشرق الأوسط لمخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها.