تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً على إصدار ضوابط موحّدة لدعم إصدار الصكوك في البورصات المحلية، وهو ما سيدعم إصدار الصكوك والتمويل الإسلامي بشكل عام. وترتكز الصكوك على وجود أصل مادي لها وهو ما يعنى وجود ملكية حقيقية للممول في المشروع ومن أكثر ما يميز الصكوك الإسلامية عن باقي أشكال السندات والصكوك، أنها تستخدم في المشروعات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن لحاملي الصكوك اللجوء للأصول واستخدامها. وهنالك دول كثيرة تصدر صكوكاً، إلا أن عدداً قليل من تلك الدول لديه قوانين لتنظيم الصكوك.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي محدودية المنتجات الإسلامية القابلة للإدراج في البورصة والتي يمكن تقديمها للمستثمرين لأن العديد من المنتجات كالمشتقات والعقود الآجلة تعتبر "غرر" وهي غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن الصعب على المستثمرين الأفراد الاستثمار في الصكوك لأن أدنى اشتراك في أي اكتتاب على الصكوك يصل إلى 200 ألف دولار في دبي، في حين يمكن اشتراك المستثمرين العاديين في صكوك مدرجة في البورصة الماليزية بمبلغ 300 دولار فقط والسبب أن المصدرين للصكوك في المنطقة يرغبون بعدد أقل من المستثمرين قد لا يتجاوز 200 ممن يساهمون بمبالغ كبيرة في الصكوك. والصكوك عملياً هي ليست للاكتتاب العام كالأسهم لأن الاستثمار فيها يتم من خلال استراتيجيات استثمار محددة.