صدر مؤخراً مرسوم يقضي بتوحيد لوائح الإيجارات في دبي بما يمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 20 % بالمقارنة مع ما كانت عليه في السابق بواقع 5 %. وسيعمل هذا المرسوم على تحقيق الاستقرار في السوق، وذلك بعد الارتفاع الأخير على أسعار العقارات. وقال إيلي حيدر الشريك الإداري في "بوند لويرز": نظرا للارتفاع الكبير في أسعار العقارات في إمارة دبي، فسيتم تغيير اللوائح التي تسمح لأصحاب العقارات بوضع أسعار قريبة من أسعار السوق. وتكمن فائدة لوائح الإيجارات الجديدة في التقليل من إمكانية إخلاء المستأجرين، الذين يدفعون أقل بكثير مما هو عليه الحال الآن في كثير من العقارات الأخرى ذات المستويات المتقاربة، ليس لخلل فيهم وإنما بسبب لوائح القوانين السابقة. وفي نفس الوقت، فإن الحفاظ على اللوائح الجديدة القصوى بغض النظر وان كانت عالية المستوى، فإنها تعمل على حماية المستأجرين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
تحديات
وأضاف: من أبرز التحديات التي نواجهها التسلح بالحذر من ارتفاع أسعار الإيجارات بسرعة كبيرة، إذ يعد تراجع السوق العقارية في عام 2008 تحذيراً مهماً، وذلك بعد ارتفاع أسعار الإيجارات أربعة أضعاف تقريبا في السنوات الست السابقة. وعلينا ان نتذكر بأن العمل على الحد من مشكلة التضخم هو السبب الذي يكمن وراء تقديم لوائح القوانين وزيادتها بنسبة 5%. غير أن الأنظمة الجديدة تمت صياغتها وهيكلتها بشكل يساعد في التخفيف من الارتفاعات الكبيرة بشكل مفرط في الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإن الطفرة الحالية في سوق العقارات في دبي لا تبدو مدفوعة بالمضاربات، كما كانت الحال في عام 2008، وإنما من خلال تحسين العوامل الأساسية.
مؤشر
وسيتم تحديد متوسط الإيجارات من خلال مؤشر التجزئة في مؤسسة التنظيم العقاري، والتي سيتم على أساسها تحديد ارتفاع الأسعار المسموح به، وتطبيقها على أصحاب العقارات في القطاعين العام والخاص.