وقعت وزارتا الاقتصاد والبيئة والمياه مذكرة تفاهم في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل عمل الجهات المختصة على الصعيدين الاتحادي والمحلي. شهد توقيع مذكرة التفاهم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ووقعها حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية وعبدالرحيم الحمادي الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة البيئة والمياه.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية وفقا للتصنيف الدولي، وإنشاء قناة اتصال بين الطرفين على أساس منهجي فعال يسهم في دعم وتسهيل العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما. وأكد المهيري أن هذه المبادرة تعكس حرص وزارة الاقتصاد وشركائها على دعم رؤية واستراتيجية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الحكومة الاتحادية في تحقيق الأهداف الوطنية.

تبادل الخبرات

وأضاف أن هذه المذكرة سيكون لها دور رئيسي في دفع عجلة التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والمياه، ودعم توجهات الحصول على بيانات اقتصادية سليمة وتدعيم بيئة الأعمال في الدولة واستدامتها ورفع مكانتها، من خلال أعلى درجات التنسيق الفعال بين الجانبين.

من جانبه، أشاد الحمادي بدور وزارة الاقتصاد الداعم للأعمال وتعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة لتمثل مركزاً تجارياً جاذباً ضمن أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال.