استضافت غرفة أبوظبي الندوة التعريفية عن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة والتي نظمتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية وحمد الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وعدد من مديري الإدارة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والدولة.
وأكد راشد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة أبوظبي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المنافع ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس وسنغافورة .
سبتمبر
وقال القبيسي إن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر سبتمبر من العام الماضي ونحن في غرفة أبوظبي نرى أن البدء في تطبيق هذه الاتفاقية يوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات العاملة في الدولة وخاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع شركات سنغافورة التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالنجاح والإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن غرفة أبوظبي وجهت الدعوة بهذه المناسبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة مميزة للشركات الإماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات والتي لن تشمل سنغافورة فقط بل تمتد لتشمل منطقة شرق آسيا كون سنغافورة محطة رئيسية للتجارة وإعادة التصدير في تلك المنطقة .
احصاءات
واظهرت الإحصاءات والبيانات الحديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حالياً خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجانبين 55 مليار دولار في نهاية العام 2012 وهذا يعكس مدى التقدم والتطور في العلاقات التي تربط بين الجانبين والفرص المتاحة لرجال الأعمال والشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.