أشار سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، في مقابلة على هامش إطلاق تقرير 2014، إلى أن النمو المتسارع لدبي يتطلب وجود تحديات كبيرة، لكن الحكومة واثقة من قدرتها على مواجهة هذه التحديات.
وقال القمزي إن معظم الديون المتربة على الدوائر الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية تمت إعادة هيكلتها او جدولتها من خلال المفاوضات مع الدائنين، كما أن الحكومة تمكنت من تحويل بعض هذه القروض إلى حصص وبعضها أسهم وحص جديدة. وأشار إلى أنه في منتصف العام الماضي فإن اكثر من ثلثي ديون دبي تمت إعادة هيكلتها أو جدولتها، كما أن الحكومة ماضية في سياستها لتخفيض العجز دون المساس بالانفاق على الخدمات العامة.
وأشار القمزي إلى أنه، وضمن مساعي دبي في هذا الاتجاه، تم تأسيس اللجنة المالية العليا التي تعمل على مراقبة كافة أوجه الإقراض لمختلف الدوائر الحكومية. وخلال العام 2012 نجحت حكومة دبي في تخفيض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 15 % من مستوياته العليا التي بلغها عام 2009، ويتوقع الوصول إلى التوازن في العام الجاري. وتعمل حكومة دبي على تعزيز معايير الحوكمة وتطوير معايير المحاسبة.
وقال القمزي إن أداء القطاع العقاري مرتبط أساسا بالنمو الطبيعي للقطاعات الأخرى، وتعمل الحكومة حاليا على التوازن بين العرض والطلب في هذا القطاع، وبما يلبي مصالح الجميع ويضمن حقوق المستثمرين، مشيراً إلى القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة في هذا القطاع.
وحول مبادرة دبي للاقتصاد الإسلامي، قال القمزي إن المبادرة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في الخدمات المالية من خلال مفهوم متكامل يشارك فيه قطاعات عدة، منها التصنيع والخدمات اللوجستية، ضمن اطر تشريعية تنسجم مع معايير الاقتصاد الإسلامي. وتتطلع دبي إلى جذب كبرى الشركات والمؤسسات العالمية في هذا الصدد.