أكدت معالي الشيخة لبنى خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن سياسة الإمارات الاقتصادية ترتكز على التكيف الذي جعل منها واحدة من أكثر دول العالم انفتاحا. وقالت إن دولة الإمارات تمتاز باقتصادها القائم على حرية حركة رؤوس الأموال وتنفيذ التشريعات الاقتصادية المرنة الامر الذي انعكس وبشكل إيجابي على سياستها الخارجية وهو أمر تجلى بوضوح خلال السنوات الماضية وخاصة خلال الإزمات الاقتصادية التي برهنت على قدرة الدولة التكيف معها والاستجابة لهذه التحديات.
وأضافت معاليها إن الإمارات لا تعتمد على شريك اقتصادي بعينه وإنما تعمل على مبدأ التنويع فهي مثلاً تستورد السلعة لكنها تعطيها قيمة مضافة عند إعادة تصديرها. الاستثمار الحكومي في التكامل التكنولوجي ساهم في تعزيز تنافسية الدولة وخاصة في القطاعات غير النفطية.
واشارت الى انننا وخلال الازمة العالمية اثبت الامارات قدرتها على احتواء النتائج السلبية لازمة الركود العالمي وتمكنا من تحويل التحديات الى فرص وكنا دوما في مقدمة الجهود الاقليمية لتعزيز الاقتصاد العالمي من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم.
وقالت الشيخة لبنى ان قوة مجلس التعاون الخليجي ككتلة اقتصادية واحدة يعني مزايا اكثر لجميع دول المنطقة وهذا ما حدث مع دول الاسيان ودول الاتحاد الاوروبي فكل دولة يمكن ان تضيف قيمة اقتصادية للمجموع . واضافت انه وخلال الازمة العالمية بدأت دول المجلس باعادة تقييم اولوياتها فيما يتعلق باتفاقيات التجارة وبناء على ذلك فاننا نتوقع تقدم ملموس في اتفاقياتنا مع دول الافتا ودول الاتحاد الاوروبي.