نظمت الإمارات للتصنيف (تصنيف) جلسة نقاشية وتوعوية لدراسة وضع القطاع البحري في الإمارات وذلك على مستوى قادة القطاع البحري بمشاركة العميد الركن البحري الطيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان نائب قائد القوات البحرية وذلك سعيا لإنشاء منظومة بحرية مثالية.
حضر الجلسة ابراهيم عبدالله الوهابي مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات وسالم علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة وهي الجهة الاتحادية المسؤولة عن القطاع البحري بالدولة وكذلك بعض الجهات المحلية المشرعة للقطاع البحري في كل من دبي والشارقة ممثلة بمدير عام سلطة مدينة دبي الملاحية عامر علي يعقوب عبدالله من سلطة موانئ وجمارك الشارقة.
كما حضر الجلسة خميس جمعة بوعميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية وممثلون من مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المعني بالاستراتيجية البحرية لإمارة أبوظبي وهيئة التأمين وجمعية ملاك السفن الإماراتية والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع البحري. وتم رصد ثلاثة محاور في هذه الجلسة التي اشتملت على الاستراتيجية البحرية والتعليم في القطاع البحري والقانون البحري التجاري للإمارات.
وحث العميد الركن البحري الطيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان نائب قائد القوات البحرية الحضور على المشاركة الفعالة في هذه الجلسة للخروج برؤى واضحة للوضع الراهن للقطاع البحري وكيفية توحيدها وتوجيهها الى آفاق المستقبل القريب والبعيد، وما تشهده الدولة من خطوات سريعة نحو العالمية بمباركة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
واستعرض المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف كيفية تمكين الدولة بإنشاء منظومة بحرية مثالية تستند إلى قاعدة قوية من مدخلات مختلفة لمجالات القطاع البحري كالتشريعات البحرية في الدولة والتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح اي نظام بحري عالمي.
ونوه إبراهيم عبدالله الوهابي وسالم علي الزعابي عن أهمية التنسيق مع الجهات المحلية والتي هي أساس نجاح الدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، واقترح تأسيس مجلس بحري على مستوى الدولة يضم أبرز الجهات الاتحادية والمحلية التي لها علاقة مباشرة بالقطاع البحري في الدولة.
أكاديمية
وعرض خميس جمعة بوعميم التوسع الجديد لأكاديمية الإمارات البحرية، والرؤية لسد احتياجات السوق المحلي والإقليمي لمثل هذه التخصصات. وقال: تعلمنا دائماً من قيادتنا الحكيمة بأن نبذل قصارى جهدنا لكي نكون الأفضل فيما نقوم به، ويتناسب إطلاق هذه الرؤية وهذا التوجه بحق مع العام 2013 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بأنه عام التوطين..
وتمتد رؤية واستراتيجية التفوق في كل شيء نقوم بفعله، إلى مجال التعليم، ويهدف التعليم المستمر لأكاديمية الإمارات البحرية الدولية إلى جعلها المقصد رقم واحد للتعليم الملاحي. واستعرضت الجلسة النقاشية القوانين والتشريعات الحالية للقانون البحري التجاري للدولة وما سيلعبه التعديل الجديد في دفع عميلة الارتقاء بهذا القطاع والصعوبات التي يواجهها القانون الحالي.
استراتيجية
وعقب المهندس عمر أبوعمر الذي التحق مؤخراً بالإمارات للتصنيف والذي كان يشغل منصب المدير الإقليمي لهيئة التصنيف النرويجية - الألمانية بالقول: يجب وضع استراتيجية وخطة عمل بأهداف واضحة وجدول زمني محدد تضم جميع الأطراف المعنية لتطوير خدمات مميزة وذات جودة عالية لخدمة القطاع البحري بالدولة.
وأضاف: حققت "تصنيف" انجازاً مهماً بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات لكونها هيئة التصنيف الوحيدة محلياً وعربياً التي تمثل العلم البحري الإماراتي ومن هذا المنطلق فإنه اصبح من الضروري الآن توفير الدعم اللازم وتعديل القوانين ذات الصلة للنهوض بالعلم الإماراتي ليصبح علماً بحرياً منافساً ومفضلاً ليس فقط لشركات السفن المحلية بل على المستوى الدولي وعبّر الربان وليد النهدي مدير التسويق والاتصال في تصنيف عن سعادة تصنيف باستضافة هذه الجلسة التي حضرها مستوى رفيع من الحضور.