أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، إطلاق "برنامج الاستدامة البحرية" كتجسيد عملي لرؤية حكومة دبي لتحقيق نمو مستدام في شتى جوانب الاقتصاد المختلفة في الإمارة، ولضمان تحقيق مستقبل مستدام للقطاع البحري في دبي، وذلك بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للطاقة، وموانئ دبي.

ويأتي هذا البرنامج ليستكمل الحملة التي تم إطلاقها في عام 2011 بشأن خفض انبعاثات أكسيد الكبريت الناجمة عن الوسائل البحرية، والتي نجحت "سلطة مدينة دبي الملاحية" من خلالها في الحصول على دعم كبير من ملاك ومشغلي مختلف الوسائل البحرية التجارية لتبني سياسات خفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في تلك الوسائل.

برنامج

وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية"، إنّ "برنامج دبي للاستدامة البحرية"، يتمحور حول تمكين الصناعة البحرية في دولة الإمارات بما يتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية البحرية، مضيفاً أن "سلطة دبي الملاحية" قد حرصت على اتّخاذ الخطوات العملية اللازمة لمواجهة بعض أكبر التحديات المماثلة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي. وهذا من خلال إطلاق المبادرات الجديدة ومواصلة تنفيذ الخطط والبرامج القائمة، والتي من شأنها دفع عجلة النمو المطرد في قطاع النقل البحري، وضمان المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الدولية".

تعزيز

وفي أعقاب نجاح الحملة، عكفت "سلطة دبي الملاحية" في عام 2012 على بدء تطبيق "برنامج تنظيم حركة مرور الوسائل البحرية"، عن طريق تعزيز التفاعل والاتصال الاستباقي بين السفن والموانئ لزيادة الكفاءة العملية في إدارة حركة الممرّات البحرية. كما قدّم البرنامج آليات متطوّرة وشفافة لتوجيه حركة المرور البحري، بما أسهم في التقليل من خطر التلوّث البحري والحوادث الملاحية.